قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة وعضو الهيئة التنفيذية د.مريم الجلاهمة، إن:» استدامة تمويل الرعاية الصحية مسألة تقلق الحكومات كافة، حتى الغنية منها، مؤكداً أن توفر الموارد البشرية الصحية وارتفاع كلفة تشغيلها أو ارتفاع كلفة الدواء والتكنولوجيا وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية ومضاعفاتها ونسبة المسنين، كلها تحديات كبيرة، تزيد من العبء الملقى على كاهل الخدمات الصحية».وأشارت الجلاهمة، خلال استضافة البحرين للاجتماع السادس للجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية، أنه» بناء على قرار وزراء الصحة في دول مجلس التعاون العربية، اتخذ شعار التمويل الصحي ليكون شعاراً للمؤتمر الوزاري، الذي يقام يناير من العام المقبل في مملكة البحرين، موضحة أنه سيتم مناقشة أفضل السبل لتمويل النظم الصحية، واستطلاع تجارب دول المجلس، والخيارات المتاحة أمامها لضمان استدامة التمويل والتغطية الصحية الشاملة. وأضافت أمامنا عمل مهم للخروج بتوصيات نرفعها إلى الوزراء لتكون موضوع مناقشاتهم في الاجتماع المقبل».وأعربت الوكيل المساعد، عن تشّرف مملكة البحرين باحتضان اجتماع اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية، ونقلت تحيات وزير الصحة وتمنياته بنجاح هذا الاجتماع والخروج بتوصيات مهمة تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع المقبل لوزراء الصحة في مملكة البحرين. كما رحبت الجلاهمة بالخبير الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط د.عوض مطرية ، مثمنة مشاركته في هذا الاجتماع، وممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة د.محمد السيد.وتابعت: «إن المواطنين في دول المجلس كافة، تتوفر لهم التغطية الشاملة للخدمات الصحية وهناك فئة كبيرة من غير المواطنين ممن يشملهم نظام التأمين الصحي أو يطبق عليهم نظير رسوم محددة، موضحة أن بعض الدول، بدأت بالفعل تطبيق التأمين الصحي على المواطنين». وأعربت الجلاهمة عن تطلعها من خلال الاجتماع إلى التعرف على تجارب بعضنا البعض، متسائلة: هل ستمكننا دولنا من ضمان استدامة التمويل الصحي مع ضمان التغطية الشاملة وعدم تحميل المواطنين كلفة العلاج الصحي؟ وما هي أفضل الخيارات المتاحة للتمويل وضمان استدامته؟ وهل التأمين الصحي هو الخيار الوحيد أو الأفضل لضمان استدامة التمويل الصحي؟ وما هي السبل الكفيلة بتحصيل مردود اقتصادي للحكومات من هذه الخدمات؟». وقالت إن:»كل هذه الأسئلة مطروحة أمامكم للإجابة عليها خلال هذين اليومين، ونحن نتطلع للتعاون مع المكتب الإقليمي ومناقشة توصيات المنظمة في هذا الشأن». من جانبه، ألقى ممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة د.محمد السيد كلمة نيابة عن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق خوجة، قال فيها، إن:» هذا الموضوع المهم يستقطب اهتمام العالم أجمع وأصبح الشغل الشاغل لدى المسؤولين الصحيين إزاء ما يحدث من تغييرات في مفاهيم الرعاية الصحية وأساليب تقديمها وتكاليفها المتصاعدة وإدخال النظم المختلفة للتأمين الصحي، ودعوة الهيئات الصحية والمسؤولة بإجراء الإصلاحات الصحية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الرعاية الصحية والحديث عن اللامركزية إلى غير ذلك من الأمور، إضافة إلى أن انعقاد هذه اللجنة يجيء في وقت مهم للاستعداد للمؤتمر «74» لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه مملكة البحرين يناير المقبل2013، الذي يركز على تمويل الخدمات الصحية.وأشار إلى أن» النظم الصحية وتحسينها قد استقطبت اهتمام الجميع وحدث ما يشبه الثورة في هذا المجال، موضحاً أن الدول تأخذ هذا الموضوع على محمل من الجد وتفجر طاقاتها الكامنة وتهتم بالتدريب والبحوث وإعداد الكوادر في مجالات الجودة ـ واقتصاديات الصحة ـ والحسابات الصحية الوطنية ـ ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية ـ وعبء المرضى وتحليل التكاليف واللامركزية في الخدمات ونظم التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية ـ وتقييم أداء النظم الصحية سعياً منها إلى تحسين نظمها الصحية». وأضاف السيد، أن» انعقاد هذا الاجتماع، يأتي اعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه النظم الصحية في رفاهية الشعوب وأهميتها التي تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية متمثلة في تحسين مستوى صحة الشعوب التي توفر لها الخدمات، والاستجابة لتوقعات الناس، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على الأمراض».واستعرض السيد بعض جهود المجلس في مجال تطوير النظم الصحية، خصوصاً تمويل الخدمات الصحية، مشدداً على أن هناك عملاً كبيراً لمناقشة الأمور المطروحة على جدول الأعمال الحافل، وأكد أن تحسين النظم الصحية في دول المجلس أمر ينشده ويسعى إليه الجميع، كما إن تدريب الكوادر الصحية على ذلك، هدف مهم ينبغي تحقيقه والبناء عليه، سعياً لإعداد الخطط الوطنية وتقديمها لصانعي القرار، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات المماثلة المتخصصة لدعم الخبرات الوطنية الخليجية في هذا المجال». ودعا إلى التركيز على تطوير هذه النظم بالدول الأعضاء كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل ولتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها ولتطوير مختلف الأنشطة والوظائف وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية والإقليمية آخذاً بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والاجتماعية وخصوصيات كل مجتمع، مشيراً إلى أن إقامة نظم صحية قوية ستساعد على ذلك».وأضاف السيد» كما إن هذا الاجتماع يأتي في وقت استكملت فيه خمس دول خليجية إجراء المسح الصحي العالمي الذي سيكون قاعدة بيانات ومعطيات معتبرة ومنطلقاً لنظم صحية مبنية على أسس منهجية سليمة تستفيد من تجارب الآخرين وتتفادى السلبيات وتصحح المسيرة وصولاً إلى الهدف المنشود، المتمثل بتطوير النظم الصحية لدى دول المجلس».وبدوره قال الخبير الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط د.عوض مطرية، إن:» التمويل الصحي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز أداء أي نظام صحي، ومن أجل تطوير النظم الصحية في الدول يجب العمل على إصلاح أنظمة التمويل الصحي بحيث تؤدي المرجو منها، وهو تعزيز الوصول للتغطية الشاملة في الصحة، مشيراً إلى أن التغطية الشاملة في الصحة هو موضوع تقرير الصحة العالمي للعام 2012، الذي لخص تجارب الدول في سعيها نحو التغطية الشاملة واستخلص الدروس والخيارات من أجل تعزيز الحق في الصحة».وأشار مطرية إلى أن» نظام التمويل الصحي في البحرين كباقي دول الخليج، مبني على العوائد العامة للدولة، وفي الوضع الحالي فإن نظام التمويل الحالي يساعد على وصول المواطنين والمقيمين بشكل كبير للخدمات الصحية، موضحاً أن أي تغيير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار والحفاظ على قدرة الأفراد على الوصول للخدمات الصحية بغض النظر عن كونه بحرينياً أو غير بحريني، وأضاف أن هنالك أساليب مختلفة سيتم عرضها واستخلاص العبر منها لأجل الحفاظ على ديمومة النظام الحالي في أداء الهدف المرجو منه».