كتب - أحمد عبدالله:
أعلن عضو كتلة الأصالة النيابية عدنان المالكي عزم الكتلة الدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدد من التجاوزات بوزارة الصحة، فور التئام المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وقال، لـ«الوطن”، أمس: إن “لدى كتلة الأصالة مستندات واضحة تؤكد حدوث العديد من التجاوزات في وزارة الصحة”، مؤكداً “غياب الصيانة الضرورية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وانعدام الرقابة اللازمة على عملية التمريض”، موضحاً أن كتلة الأصالة زارت عدداً من المستشفيات ووقف أعضاؤها على الخلل الحاصل.
وأضاف أن “عدداً من المستشفيات الحكومية تشهد إهمالاً كبيراً للمواطن وعدم متابعة علاجه على الوجه اللازم، كما إن الوزارة لا تضطلع بمهماتها في الرقابة على الأغذية، ولم تقدم الوزارة، حتى الآن، خطوات بخصوص متابعة موضوع اللحوم الفاسدة والتحقيق في سبب دخولها إلى السوق، كما لم تتابع الوزارة موضوع (التونة) المصنوعة من لحوم الخنزير”.
وأشار المالكي إلى أن كتلة الأصالة تسير وفق خطة واضحة تتضمن تشكيل لجان تحقيق في مجموعة من الملفات والهيئات المهمة، إضافة إلى إجراء استجوابات وأسئلة لعدد من الوزراء. مضيفاً: إن نواب الأصالة الأربعة أعدوا أسئلة بمعدل سؤال شهري للكتلة وبالتناوب بين أعضائها في وزارات مختلفة.
وفي سياق متصل، قال المالكي إن ملف تمكين يحمل الدولة أعباء كبيرة نتيجة لحدوث عدد من التجاوزات به، ما جعله محل اهتمام الكتلة.
وأضاف أن الملف الإسكاني هو أهم الملفات التي تتبى الكتلة دفعه باتجاه حل مشكلتها التي أصبحت شبه مزمنة وتمس حياة نسبة كبيرة من المواطنين.
وشدد المالكي على ضرورة تضمين معايير صرف علاوة الغلاء في ميزانية 2013-2014 كشرط لإقرارها، مؤكداً أن همّ الكتلة أولاً وأخيراً تعديل معيشة المواطنين وتحسين رواتب المتقاعدين والموظفين خصوصاً في القطاع الخاص، مبيناً عزم الكتلة على استخدام الأدوات الرقابية لأعضائها إلى أبعد الحدود تجاه المؤسسات الحكومية، وخصوصاً منها الأكثر علاقة بالحياة اليومية للمواطنين.
ودعا المالكي الوزراء إلى العمل بجد وتفان لكي لا يطالهم الاستجواب والمساءلة، مذكراً بأن سمو رئيس الوزراء دعا النواب أكثر من مرة إلى متابعة أداء الوزراء وكشف حقيقة أي وزير يخالف الضوابط أو القوانين.
من جهة أخرى، عبر المالكي عن امتعاضه مما تمت إثارته حول وجود صراعات بين عدد من النواب والكتل على رئاسة اللجان بالمجلس، موضحاً أن رئاسة اللجان لا تمنح أي ميزات خاصة، ولا تخول الرئيس صلاحيات ليست لغيره من الأعضاء، مؤكداً أن القرار يظل للأعضاء مجتمعين وحسب أغلبية الأصوات.
ودعا جميع النواب إلى الالتفات إلى مطالب المواطنين الملحة، التي وصلوا من أجلها إلى قبة البرلمان، بغض النظر عمّن يتولى رئاسة اللجان، مشيراً إلى أن باب الترشح لهذه اللجان مفتوح للجميع، تحت مظلة تحكيم صندوق التصويت ومباركة ما يصدر عنه من نتائج.