{{ article.article_title }}

تعتزم كتلة الأصالة إثارة ملف منع الخمور بالمجلس النيابي مجدداً، فيما تتجه الكتلة لعقد مجلس وطني حال رفض مجلس الشورى سن قانون المنع.
وقال عضو «الأصالة» علي زايد، إن مشروع القانون مازال مركوناً بأدراج «الشورى» بعد موافقة المجلس النيابي، لافتاً إلى أن الآراء حول مشروع القانون توزعت بين القبول والرفض.
وأضاف أن الكتلة تواصل تحركاتها اعتماداً على التعديلات الدستورية الأخيرة لتحريك الملف، وعقد مجلس وطني حال رفض المشروع من مجلس الشورى، مبيناً أن المشروع يُحسم في دور الانعقاد الثالث المقبل.
وتمنى زايد أن يتوافق الأعضاء على منع الخمور في البحرين، مضيفاً «المطلب شعبي بامتياز والنواب يتحمّلون مسؤولية إيصال صوت المواطن إلى الجهات المسؤولة».
وقال إن لدى الكتلة علاقات وتحالفات مع جميع كتل المجلس، وتواصل تحركاتها لتحقيق مطلب منع الخمور، مشيراً إلى إن تحركات الكتلة لا تقاس بعدد أعضائها وإنما بعدالة القضية.
وكانت كتلة الأصالة أعلنت في مؤتمر صحافي ببداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، دفعها 11 مشروعاً بقانون واقتراحاً في مقدمتها مشروع بقانون منع الخمور، وانتقدت موقف الاقتصاديين المعارضين لتمرير القانون.