ارتفع مجموع الأقساط الإجمالية المكتتبة في قطاع التأمين المحلي بما في ذلك شركات التكافل الإسلامي إلى 214.9 مليون دينار (570.1 مليون دولار) مقابل 210.48 مليون دولار في 2010، في حين نمت الأصول الإجمالية لجميع شركات التأمين 8% بما في ذلك شركات التأمين الإسلامية التي بلغت 1.5 مليار دينار في 2011.
ويأتي هذا النمو، على الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي وبقائه في حالة وهن، وفقاً لنتائج تقرير مراجعة سوق التأمين لعام 2011 الصّادر عن مصرف البحرين المركزي.
وزادت أقساط التأمين الهندسي بنسبة 31% لتبلغ 16.5 مليون دينار في عام 2011 أي بما يقارب 8% من إجمالي الأقساط المكتتبة، في حين نمت أقساط التأمين الطبي بنسبة 10% العام الماضي، مقارنة بعام 2010 مع إجمالي أقساط يبلغ 31.8 مليون دينار.
من جانب آخر، ضمَّت سوق التأمين المحلي خلال العام الماضي 27 شركة مندمجة محلياً و11 شركة تأمين أجنبية -فروع لشركات أجنبية- تضطلع بالتأمين وإعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال تأمين المرتهنين.
وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في “المصرف المركزي”، عبدالرحمن الباكر إن قطاع التأمين في المملكة يبشّر بآمال واعدة لنموّ كبير كما يتبين ذلك في الأداء القوىّ للقطاع ليس فقط خلال 2011 بل وأيضاً خلال الأعوام الـ5 التي سبقته.
وتوقَّع الباكر أن يواصل قطاع التأمين نموّه خلال الأعوام المقبلة، مدفوعاً بزيادة الوعي العامّ بأهمية التأمين، علاوة علي زيادة النّمو الاقتصادي المحلي وصلابة إطار التنظيم والإشراف في قطاع التأمين بالمملكة.
ووفقاً للتقرير، ضمَّت سوق التأمين المحلي في البحرين خلال العام الماضي 27 شركة مندمجة محلياً و 11 شركة تأمين أجنبية “فروع لشركات أجنبية” تضطلع بالتأمين وإعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال تأمين المرتهنين.
وتكوّنت الشركات المندمجة محلياً من 14 شركة تأمين تقليدية، 7 شركات تكافل، شركتي إعادة تأمين، شركتي إعادة التكافل وشركتين مرتهنتين، بينما تتألف الشركات الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات لإعادة التأمين.
كما إن هناك عدداً كبير من الشركات التي تتولّي إجراء خدمة الوساطة في عمليّات التأمين، وتوفير خبراء شؤون التأمين، والاستشارات الخاصة بالتأمين والخدمات الإضافية الأخرى.
وحصلت الشركات المحلية المندمجة على نصيب الأسد من السوق البحرينية بإجمالي أقساط 163.9 مليون دينار، ما يمثل 76% من مجموع أقساط التأمين، بينما بلغ إجمالي أقساط التأمين لشركات التأمين غير المحلية 51 مليون دينار بمعدل زيادة تقدر بـ8% خلال 2010.
وعزا “المصرف المركزي” نمو قطاع التأمين في 2011 إلى الطفرة التي شهدها التأمين الهندسي والذي شهد إجمالي زيادة في الأقساط بنسبة 31% ليبلغ 16.5 مليون دينار في 2011 مقابل 12.6 مليون دينار فقط في عام 2010.
على صعيد متصل، حقق التأمين الطبي نمواً كبيراً ليصل إلى 34.8 مليون دينار في عام 2011 واستمرت صناعة التكافل في التوسع من خلال أقساط التأمين الإجمالية العامة لتبلغ 40.2 مليون دينار في 2011، بزيادة 4% عن 2010 الذي بلغت خلاله 38.6 مليون دينار.
ووفقاً لأرقام “المصرف المركزي”، توظِّف صناعة التأمين 1661 شخصاً في عام 2011، من بينهم 62% بحرينيون.