بلغ عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة وطنياً حوالي 6500 مواصفة قياسية ولائحة فنية، في وقت تحرص وزارة الصناعة والتجارة على التأكد من مطابقة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي للوائح الفنية الإلزامية والتي تشترط توفر شروط الصحة والسلامة.من جانب آخر، تحتفل المملكة، متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة مع مختلف الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر في كل عام وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس “الآيزو”. ويأتي اهتمام منظمات التقييس الدولية في هذه الاحتفالية بموضوع رفع الكفاءة ليعكس التطورات الاقتصادية المستجدة في اقتصاديات العالم والتي تشهد تداعيات الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الاقتصادي وما يخلقه ذلك من ضغوط على الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية تجاه أهمية تحسين أدائها الاقتصادي لتقليل الفاقد في استخدام الموارد والحرص على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.وأكدت المنظمات الدولية للتقييس على الدور الذي تلعبه المواصفات القياسية الدولية في رفع الكفاءة والتي هي ببساطة القدرة على تحقيق الأهداف عن طريق إنجاز عمليات تطوير منتجات أو خدمات ذات جودة مثالية وبحد أدنى من الفاقد والنفقات والجهد غير الضروري.يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس تعمل بشكل دائم مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي على تطوير المواصفات الخليجية الخاصة بالسلع والخدمات المتداولة في أسواق البحرين وتحرص على توافقها مع المواصفات الدولية.كما إن انسجام مواصفات البحرين مع المواصفات الدولية يؤدي إلى سهولة انسياب البضائع من وإلى المملكة دون خلق عوائق فنية بين الدول.وجدَّدت الوزارة حرصها على دعم نشاطات التقييس المختلفة عبر تفعيل عمل اللجان الفنية المحلية للمواصفات، واللجان الإقليمية والدولية للمواصفات لضمان تضمين المتطلبات الفنية الوطنية في المواصفات الدولية والتي ستعود بالفائدة الاقتصادية على البحرين.