عواصم - (وكالات): هدد مئات من سكان قرية العمران التابعة لولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، بـ “الانتحار الجماعي” ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرين من القرية، قال محاميهم إنهم تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة.
وقالت تقارير إن نحو 300 من الأهالي جلسوا على أرضية طريق رئيسة تشق قريتهم وتربط بين ولايتي صفاقس وقفصة، احتجاجاً على عدم إطلاق سراح الموقوفين وعلى تعرضهم للتعذيب. وهدد الأهالي بـ “الدخول في حركة احتجاجية كبيرة ومتعددة الأشكال قد تصل إلى الانتحار الجماعي” إن لم يطلق سراح المعتقلين وحملوا الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية “مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد في قرية العمران”. واتهموا السلطات بـ “الضرب بمعاناة ومآسي الأهالي عرض الحائط” رغم أن “شيوخاً” طاعنين في السن في القرية يخوضون إضراب جوع متواصل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التونسية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، التزامها “الحياد” عن الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك إثر توجيه معارضين اتهامات لحركة النهضة بالسعي إلى “السيطرة” على المؤسستين العسكرية والأمنية من أجل إقامة دولة دينية في تونس.
من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة السلطات التونسية التي يقود إسلاميون ائتلافها الحكومي، إلى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية في 14 سبتمبر الماضي. وقال السفير الأمريكي بتونس جاكوب والس “أدعو الحكومة التونسية لإنجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة”.