أعلن مجلس التنمية الاقتصادية، نمو الناتج المحلي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.2% خلال 2011، عازياً ذلك إلى تعافي الاقتصاد بمستوى أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام ذاته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بما بين 4-5% العام الجاري. وفي تقريره الفصلي - الذي تناول الربع الرابع 2011 والربع الأول 2012 - بيَّن مجلس التنمية الاقتصادية أن الناتج الحقيقي للمملكة عاد إلى مستوياته السابقة في الربع الثالث ونما إلى 3.2% في الربع الرابع من 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن التقرير الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية، يعتمد على النتائج المرصودة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات ويعمد إلى تحليلها. وبحسب التقرير، حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في 2011، حيث بلغت نسبة نموه 11%، واعتبر التقرير بأن أهمية هذا النمو تكمن في حجم مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت عدة قطاعات أخرى تحقيق نمو كبير ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية الذي حقق نسبة نمو قدرها 5.6%، وقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9%، فيما نما قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.6% في حين حقق قطاع المناجم والمحاجر “إنتاج النفط الخام بصورة أغلب” نسبة نمو وقدرها 3.2% . وأشار التقرير إلى هبوط مؤشر سعر المستهلك إلى 2.1% في نهاية الربع الأول 2011 بالمقارنة مع الربع السنوي الأول في العام الماضي، في حين بقيت الأسعار مستقرة عموما بعد مارس، وعادت إلى مستويات ما قبل الاضطرابات في أكتوبر 2011. ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4 إلى 5% في 2012 لعدة عوامل أساسية من بينها الزيادة في إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي. ويوضح التقرير أنه في حين أدى الهبوط في طلبات القطاع الخاص وزيادة المعروض من العقارات التجارية إلى تباطؤ الإنشاء، فمن المتوقع أن يعوض الإنفاق الحكومي التباطؤ في قطاع الإنشاء من خلال إنشاء البنية التحتية والسكن الاجتماعي وغيرها من مشاريع الإنفاق الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات. ويسلط التقرير الضوء على احتمال أن يتم تخصيص المعونة التنموية من دول الخليج - والتي تبلغ 10 مليارات دولار - نحو هذه المشاريع إلى جانب الإنفاق المخطط له سابقاً، كما ستساهم الزيادة في انتاج النفط والأسعار المرتفعة للنفط في إنتاج فوائض كبيرة للحساب الجاري. واحتوى التقرير أيضاً على أبواب تحلل الدَّين العام للمملكة، والإنفاق، والعوائد المتوقعة، كما يشمل أيضاً مراجعة لقطاع التأمين في البحرين وتشمل هذه المراجعة حجم القطاع ومكوناته، وآخر المتغيرات والتوجهات فيه.