أكد النائب محمود المحمود أن “موظفات دار الأمان أصبحن يعشن في غير أمان، وأن وضعيتهن بائسة، ويعملن دون عقود منذ شهر فبراير الماضي”، لافتاً إلى أن “استمرار أوضاعهن بذلك الشكل غير منصف وغير عادل”. من جانبها، أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي أن “موظفات دار الأمان لم تنقطع رواتبهن، رغم أن الجمعية التي كانت متعاقدة معهن في السابق انتهت فترة إشرافها على الدار”، مضيفة أن “الجمعية التي رست عليها المناقصة وتولت الإشراف على الدار، وافقت على التعاقد مع الموظفات مجدداً”. وأوضحت البلوشي، خلال ردها على سؤال للنائب المحمود حول عدد دور الرعاية الإيوائية في البحرين، أن “بعض الدور تتبع للوزارة مباشرة وبعضها الآخر يتبع لبرنامج الشراكة مع المجتمع المدني، ما يعني عدم مسؤولية الوزارة المباشرة عن الموظفات اللاتي لا يتبعن لها”“، مضيفة أن “أوضاع الموظفات بحاجة إلى إتخاذ عدد من الإجراءات مع وزارة المالية”. وقالت البلوشي أن “تسليم وتسلم أبناء المطلقات انتقل من مراكز الشرطة للمراكز الاجتماعية، حتى لا يدخل الطفل أسبوعياً لمركز الشرطة”. وأضافت، في ردها على سؤال للنائب سوسن تقوي، حول المراكز الاجتماعية المعنية بتنفيذ أحكام الزيارة الصادرة بقضايا الحضانة من المحاكم الشرعية، أن “التسليم والاستلام يتم بناء على الأحكام القضائية، وحين يلاحظ بعض المشاكل يتم استدعاء شرطة المجتمع”. وبينت أن “الوزارة تقوم حالياً بعقد جلسات الإرشاد الأُسري للمطلقين وأبنائهم، من خلال البرامج الإنمائية والوقائية، بهدف مساعدة المطلقين على معرفة أسباب الطلاق ودور كل منهما في انتهاء الزواج، إضافة لمساعدة المطلقين والأبناء على تقبل واقع الطلاق”، مشيرة إلى أن “عدد المراكز الاجتماعية في هذا الشأن يبلغ 9 مراكز، وأن تحديد المركز يتم حسب حكم القاضي بالتشاور مع أولياء الأمور”. وذكرت أن “الوزارة تبعث تقريراً سنوياً لكل من النواب والشورى يتضمن كافة المعلومات، ولكن الرد يتم حسب الأسئلة”، مشيرة إلى أن “الإجابات التي تقدمها للنواب تتم صياغتها من لجنة قانونية”. من جانبها، قالت النائب سوسن تقوي “لم أكن أتوقع أن تكون الإجابة بهذا القدر من الضعف والاستخفاف”، مضيفة أنها جاءت “إنشائية ومشوبة بالتناقض، كما إنها ليست من إعداد الوزيرة لأنها مبتورة”.