كتبت – مروة العسيري: سحب النواب في جلسته أمس اقتراحاً بتخصيص 50% من الجزر الاستثمارية كسواحل عامة لمزيدٍ من الدراسة، بعدما شهدت الجلسة جدالاً بين معارض ومؤيد للمقترح، واعتبر المؤيدون أن السواحل العامة حق لكل المواطنين وأن هناك توجهاً من وزارة البلديات بتخصيص 5% من السواحل في المشاريع الاستثمارية للمواطنين، وقال المعارضون إن الأراضي التي تباع للجزر الاستثمارية أكثرها اصطناعية ولا يمكن إلزام المستثمرين بتخصيص الأراضي للعامة. سلامة دستورية وأكدت النائب سوسن تقوي سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية بناء على رأي اللجنة التشريعية، حيث ارتبط الاقتراح بالمواد الدستورية التالية: المادة (11) : ((الثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني)).المادة (117) : (( أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ب- لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدد)). وكشفت تقوي أن رأي وزارة البلديات جاء متوافقاً مع الاقتراح وذهب أبعد من ذلك حيث إن سياسة الدولة تتجه لتخصيص نسبة 50% من سواحل المملكة كسواحل عامة للجمهور لتخفيف الضرر الواقع على المواطنين جراء إقامة مثل هذه المشاريع على السواحل المحاذية للمناطق السكنية ومنع الأهالي من الاستفادة بالسواحل على النحو الأمثل. وأوضحت تقوي أن الاقتراح ينسجم مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الذي يخصص 50% من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة كسواحل عامة مفتوحة للمواطنين والمقيمين، كما إنه لا يؤدي الاقتراح إلى الاستحواذ إلى المشاريع الاستثمارية بنسبة 50% وإنما تنظيم استعمال السواحل الواقعة عليها وفتحها للجمهور بنسبة 50 % حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذه الأقاليم الواقعة ضمن حدود البحرين.5 ونوهت تقوي أن الاقتراح ينسجم مع قانون (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل المنافذ البحرية الذي يسمح باستغلال السواحل في أوجه المصلحة العامة التي تخدم المواطنين والمقيمين، وأشارت إلى أنه يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد (مواطنين أو أجانب) في التمتع بالسواحل البحرية وبين بقاء المشاريع الاستثمارية بانتظام ونجاح. صيانة السواحل وتساءل النائب عيسى الكوهجي: “هل سواحل البحرين أو الجزر الاستثمارية المقصودة هي أمواج وديار المحرق ودرة البحرين ؟، وأشار إلى أن هيكل المخطط الاستراتيجي الذي ستقدمه الحكومة لمعرفة ما هي السواحل العامة وما هي نطاقها “، منوهاً إلى أن “ الشواطئ والسواحل على الجزر الاستثمارية تحتاج لصيانة دورية، فهل ستقدم الحكومة هذه الصيانة للمستثمرين بعد استخدام وتخصيص نصف هذه السواحل للنفع العام ولكل المواطنين ؟«، وكشف أن المقصود بالصيانة هو ما تتعرض له السواحل من المد والجزر وكمية الرمال التي تحتاجها الشواطئ. وقال النائب علي الدرازي إنه لا يجوز التصرف في الشواطئ المخصصة للنفع العام والمطلة على منافذ المدن والقرى، ولا يلزم القانون البحريني المستثمرين بتخصيص أراضيهم للنفع العام، خصوصاً اذا كانت تطل على سواحل، وتساءل: كيف نلزم فندقاً يطل على شاطئ بترك الساحل للمواطنين!. وقال النائب عادل العسومي إن أوربا الذي يستشهد بها الكثيرون كونها من الدول المتقدمة لا يستطيع فندق واحد منع المواطنين من استخدام الساحل والاستمتاع به، حتى ولو كان واقعاً على إطلالة الفندق باعتباره استثمارياً لأن السواحل العامة من حق جميع المواطنين، وكذلك في البحرين يجب أن تكون من حق جميع المواطنين. وأشار النائب عبدالحيكم الشمري إلى أن هناك مستثمرين يبيعون أراضي على المواطنين تفتقر لأبسط الخدمات، مطالباً الدولة بأن تضع اشتراطات للمستثمرين لوضع جميع المستلزمات الأساسية في الأراضي قبل بيعها . رسوم العمالة وفي سياق منفصل وافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، وبين النائب خالد عبدالعال أن أي مبلغ يؤخذ من أصحاب الأعمال حتى لو كان 5 دنانير يسبب لهم ضرراً، معتبراً إياها ضريبة، فالرسوم مقابل خدمة ولكن أين الخدمة من وراء هذه الرسوم ؟ وهو ما يخالف الدستور والقانون. وبين وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أنه لايمكن لرغبة أن تعطل قانوناً نافذاً ومعمولاً به، كما إن الرسوم التي تؤخذ من اصحاب العمل تدعم البرامج التي تقدمها تمكين وهي تخدم شريحة من المواطنين وتعمل على تدريبهم. وقال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إنه لا يخفى على النواب قرار مجلس الوزراء بتقليل قيمة الرسوم من 10 دنانير الى 5 دنانير للمؤسسات التي تشغل أقل من 5 عمال أجانب أو أقل ويستفيد منه كل المؤسسات التي تستعين بالعمال الأجانب، أما فيما يتعلق بالقانونية فإن القانون رقم 19 نظم هذه الجزئية، وهناك أكثر من رسم، ومن ثم فإن المطلب متحقق بمجمله، وبين “ أن المادة 42 تفرض رسوماً على أصحاب العمل عن كل تصريح يخرج، أما فيما يتعلق بما هي الفائدة فأكتفي بما تفضل به الوزير الفاضل “.