كتبت – مروة العسيري: رفض مجلس النواب اقتراحاً بقانون باستقطاع مبلغ 1% من أرباح الشركات والمؤسسات لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وبرر النواب رفضهم للمقترح بأنه يرسخ مبدأ الضرائب المنافي للدستور البحريني باعتبار أن المملكة من الدول الرأسمالية وليست الاشتراكية. وقال النائب علي العطيش: “ بني المقترح على تكريس ظاهرة الضرائب في الدولة، والغريب أن وزارة التنمية وهي الجهة المستفيدة من المقترح رفضته باعتبار أن مبادئه تكرس مبدأ الضرائب”، وكشف أن اللجنة التشريعية أكدت بأن استقطاع المبالغ من الشركات لابد أن يكون بشكل طوعي وليس إجبارياً. نظامنا رأسمالي وأوضح النائب عيسى الكوهجي أن إلزام القطاع الخاص بدفع 1% من صافي الأرباح يعني إلزام كل الشركات الموجودة في البحرين بفتح كتبها والميزانية العامة الخاصة بشركتها للسلطة التنفيذية، مضيفاً “حالياً هناك بعض الشركات تلتزم وتطلع الحكومة على ميزانيتها والبعض الآخر غير ملتزم، وقال: “ بهذا الاقتراح هل نريد قلب الدولة من نظامها الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي “، مشيراً إلى أن باعتماد هذا الأسلوب المبني عليه المقترح ستكون هناك ضرائب لكن بطريقة غير مباشرة “، منبهاً “ أن الشركات الكبيرة عندما تختار البحرين لتكون مكاناً لاستثماراتها فإنها تراجع جميع القوانين الاستثمارية وما يجذبها أولاً هو عدم وجود الضرائب “، مستغرباً “ كيف قبل أسبوع كنا ندافع عن استقطاع 1% من المواطنين بغير حق وبعدم رضاهم عن التأمين التعطل واليوم نريد استقطاع 1% من التجار هل التجار ليسوا مواطنين؟!”. المقترح دستوري ودافعت النائب سوسن تقوي، مقدمة المقترح عنه، بالقول إن السبب في نجاح هذه الشركات ومن حقق لها الأرباح هم المواطنون والمجتمع البحريني، مشيرة إلى أن أمريكا وهي دولة رأسمالية ولكنها تجمع المال لرعاية هذه البرامج الاجتماعية عن طريق الشركات، مشيرة إلى أن هناك سلامة من الناحية الدستورية، وبعد البحث في القوانين النافذة ودراسة البندين (أ) و(ب) من المادة (107) من الدستور اللتين ينصان على: “أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون”. ب - “يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة. وبإجراءات صرفها”. وأكدت تقوي أنه من خلال النص الدستوري ومما سبق تتضح الملاحظات التالية: خلو مملكة البحرين من قانون ينظم الضرائب بشكل عام، والضرائب على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية بشكل خاص. توجه الدولة لعدم إنشاء الضرائب إلا في بعض الحالات المحدودة كالضرائب الواقعة على الشركات العاملة في القطاع النفطي، ذهاب الحكومة لإبرام العديد من الاتفاقات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، وقالت إن الاقتراح لا يتعارض مع المادة (107) من الدستور البحريني”، ومن الدول التي تعمل بهذا النظام، الفلبين وتايلند وفرنسا ومصر وغيرها من الدول. علينا فرض الضرائب! وبين النائب علي الدرازي “إذا كان هناك توجه لتكريس نظام للضرائب فليكن اقتراح بسن قانون للضرائب، مستغرباً من وضع نسبة 1% مستقطعة من أرباح الشركات، معتقداً أن وضع هذه النسبة أتى جزافاً في ظل ما تعانيه البلد من أزمات اقتصادية، مشيراً إلى أن النواب والحكومة يحاولون دعم القطاع الخاص، وأن الناتج المحلي قيمته 8 مليار دولار تساهم الحكومة فقط ب 2 مليار دولار والباقي يأتي من القطاع الخاص، موجهاً كلامه إلى مقدمي المقترح الذين لو اطلعوا على تقرير اللجنة المشتركة بين النواب والشورى للاحظوا أن ما نسبته من 70 إلى 80% من الشركات على مشارف الإفلاس إذا لم يتغير الوضع في البحرين، متحدياً النواب إذا استطاعوا أن يثبتوا أن هناك شركة كبيرة واحدة في البحرين بعد الأحداث حصلت على مشروع واحد. واعتبر النائب أحمد قراطة أن المقترح صعب التحقيق خصوصاً في ظل ما تعيشه المملكة من أوضاع اقتصادية متردية، موجهاً كلامه للنائب عادل عسومي كونه رئيس اتحاد السلة المدعوم من شركة زين وكذلك هناك دعم من شركة بتلكو، إضافةً إلى 140 مؤسسة تدعمهم شركة نفط البحرين بحسب كلام الوزير، مشيراً إلى أن العطاء والمشاركة في أعمال الخير اختيارية، والواضح أن هناك الكثير من الشركات تدعم المجتمع المدني. وقال أحد مقدمي المقترح وهو النائب عادل العسومي: “ أنا رئيس صندوق خيري وعندما خاطبت أحد التجار المعروفين نطلب منه مساعدة للصندوق، تجاوب هذا التاجر وأرسل لي معلقة يشكر فيها الصندوق ويبين أنه مع أعمال الخير مرفقاً بها شيك بقيمة 50 ديناراً “، مؤكداً “ هذا التاجر مع علمي اليقين أنه يدخل في صافي أرباحه 20 مليون دينار”، وتساءل:هل وصل البخل وعدم الإحساس بالآخرين إلى هذا المستوى، وكان التجار إذا أرادت الجمعيات والصناديق الخيرية دعمهم يتعاملون معها بأساليب مذلة. طالب العسومي بأن يكون لدى التجار وأصحاب الشركات الكبيرة التزام أدبي أمام المجتمع المدني الذين هم أفراده مع مجموعة أخرى من المواطنين الذين قد يعيشون تحت خط الفقر، وقال: “ إن هناك شركتين فقط يدعمون اتحادي السلة وكرة القدم من أصل 25 اتحاد ومن أصل 40 مركزاً شبابياً“. وقالت النائب لطيفة القعود إن البحرين تتميز باقتصادها الحر، وهو ما يعني أنه لا إلزام للشركات باستقطاع أي مبلغ من أرباحها، وأضافت” لا توجد لدينا حسابات نظامية قانونية إلزامية للشركات باستثناء البورصة، فكيف سيتم تحديد هذا الاستقطاع ومن هو الجهاز الذي سيقوم بالمرور على آلاف التجار ليراجع حساباتهم إن وجدت”. وكشف النائب عبدالرحمن بومجيد أن العديد من المشاريع تم تمريرها من النواب لدعم الشركات الاستثمارية والمؤسسات الصغيرة والكبيرة، منوهاً إلى أن موافقة المجلس اليوم على مثل هذا المقترح يعد تضارباً لما سبقه من توجهات، كما إن المقترح سيساهم في هروب رؤوس الأموال ومن ثم يطول الضرر العمال البحرينيين وعوائلهم.