كتب ـ أحمد عبدالله: توعد وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا شركتي طيران الخليج وطيران البحرين بالمنع من التزود بالوقود إذا لم توف التزاماتهما المستحقة لشركة نفط البحرين “بابكو” قائلاً: “إذا لم تُدفع المستحقات سنضطر لإيقاف تزويدهما بالوقود أو أن تدفعان نقداً”. وكشف ميرزا عن أن شركة بابكو قامت بإخطار كل من شركتي طيران الخليج وطيران البحرين كتابياً لإعطائهما فترة سماح إلى نهاية شهر يونيو المقبل لتسوية مستحقات الوقود وإجراء تعديل في شروط التزويد بالوقود تتم على أساسها عمليات البيع للشركتين نقداً لتجنب تراكم المتأخرات. وأكد ميرزا، خلال رده على سؤال للناب عبدالله الدوسري حول المبالغ المترتبة على شركات الطيران العاملة في مملكة البحرين، أن شركة بابكو تقوم بإرسال فواتير تزويد وقود الطائرات كل أسبوعين لشركات الطيران العاملة في مملكة البحرين، كما تقوم بصفة مستمرة بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة. وأوضح أن كلاً من شركتي طيران الخليج وطيران البحرين لم تسددا المبالغ المستحقة عليهما مقابل تزويدهما بالوقود، رغم المتابعة المنتظمة والحثيثة من قبل شركة بابكو. مضيفاً أن الظروف والصعوبات المالية التي تواجهها كلتا الشركتين هي السبب وراء التخلف عن السداد. وأشار ميرزا إلى أنه في إطار البحث عن إيجاد حل لتسديد مستحقات طيران الخليج تم الاتفاق في وقت سابق مع شركة ممتلكات القابضة ووزارة المالية لتحويل الديون المستحقة لشركة بابكو إلى وزارة المالية. أما بخصوص مستحقات بابكو من الوقود على شركة طيران البحرين بيّن ميرزا أن مناقشتها تمت مع إدارة الشركة عدة مرات، كما تم توجيه شركة بابكو لتكليف محامي الشركة بمتابعة الموضوع مع الشركات المعنية. وأوضح ميرزا أن المبالغ المستحقة لشركة بابكو على شركة طيران الخليج للعامين 2010-2011 تبلغ أكثر من 173 مليون دولار، بينما تصل المبالغ المستحقة على شركة طيران البحرين لنفس الفترة أكثر من 20 مليون دولار. من جانبه قال النائب عبدالله الدوسري: إن إجابة الوزير كانت كالصاعقة لأنها لم تتضمن المبالغ التي تم إسقاطها عن الشركات في السابق. مضيفاً، المبالغ المستحقة لشركة بابكو من التزود بالوقود على شركتي طيران الخليج وطيران البحرين للعامين 2010-2011 تبلغ 200 مليون دينار، وهو ما يكفي لبناء 4000 وحدة سكنية. ولفت إلى أن طيران الخليج التي وصفها بـ«الشركة المهترئة التي ينخر فيها الفساد” كان الأولى بها ألا تترك لها المبالغ السالفة الذكر، منتقداً في الوقت ذاته “الدفاع المستميت” الذي قام به وزير شؤون المجلسين في جلسة النواب الأسبوع الماضي لعدم إقرار اقتراح زيادة الرواتب. يذكر أن وزير الطاقة وجه الشكر للنائب عبدالله الدوسري على إعطائه الفرصة لتبيان ما تواجهه شركة بابكو من صعوبات في تحصيل المبالغ المستحقة على الشركتين المذكورتين.