كتب – إيهاب أحمد: كشف النائب عبدالله الدوسري عن وصول الرد الحكومي على تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي إلى اللجنة المعنية بالمجلس، وقال: “إن مناقشة التقرير ستتم في الدور المقبل “. يذكر أن النواب رفع تقريره للحكومة في 13 مارس الماضي، وأمهلها شهراً للرد على تقرير اللجنة، وإحالة المتورطين في إهدار المال العام للتحقيق، كما توعد المجلس وزير الأشغال بالمساءلة، إذا لم يتم التعاطي مع التقرير بسرعة وجدية، وبعد انقضاء الفترة المحددة “شهر” أمهلت اللجنة الحكومة 3 أسابيع أخرى بالتدرج، ملوّحة برفع عريضة شعبية تطالب بمحاكمة عدد من المسؤولين عن التجاوزات في إنشاء المستشفى. وسبق للنائب حسن الدوسري تأكيده أن مشروع المستشفى شابه الكثير من الأخطاء والتجاوزات”، قائلاً: “لدينا أسماء المتهمين بالضلوع في إهدار المال العام”. وأكد الدوسري أن “تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية بدراسة التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية في إنشاء المستشفى والرد عليها وتوفير البيانات اللازمة لها، دليل كبير على تعاون الحكومة مع توصيات اللجنة والتي نأمل الحصول على الرد الحكومي عليها بأسرع وقت ممكن”.