كتبت – مروة العسيري: طالب تكتل نيابي بتفعيل قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري بالدور المقبل، وأشار التكتل والذي ضم كلاً من النواب: عبدالله بن حويل، وسوسن تقوي، وأحمد الملا، وعبدالرحمن بومجيد، ولطيفة القعود إلى “أهمية حفظ حقوق المرأة البحرينية عبر تسريع إصدار المشروع، والذي تأخر لمجرد أهواء شخصية”. وبيّن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، في ختام جلسات المجلس بدور الانعقاد الثاني، “يجب أن يولي المجلس بالدور المقبل أهمية لاستكمال بقية المشاريع التي تلبي احتياجات الوطن والمواطنين وتحافظ على الوحدة الوطنية والأسرة البحرينية، وأخص بالذكر قانون الأحوال الشخصي بالشق الجعفري، الذي يفترض أن يكون على رأس أولويات المجلس لما لهذا القانون من أهمية كبيرة جداً لحفظ حقوق المرأة البحرينية، ولا يمكن تأخير المشروع لمجرد أهواء شخصية عطلت من إصداره”. وأيد النائب عبدالرحمن بومجيد ما طرحه الملا، قائلاً “بات من الضروري سرعة التقدم بالقسم الثاني من قانون الأسرة الشق الجعفري ليسهم القانون المهم بحل قضايا الأسرة المعطلة لسنوات في القضاء الجعفري”، مطالباً “ بتعديل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى، وقانون مجلس الشورى والنواب لتتوافق مع التعديلات الدستورية، وإحالتها إلى المجلس قبل بدء الدور الثالث ليتسنى دراستها باللجان وإقرارها”. وطالب بومجيد “بطرد القائم بالأعمال الإيراني وقطع العلاقات الدبلوماسية إلى أن تعود إيران إلى رشدها، وتعترف بأخطائها ليس مع البحرين، ولكن مع جميع دول مجلس التعاون”، مشيراً إلى أن “رسائل الاحتجاج لم تعد كافية، خصوصاً وأن عدد من الاحتجاجات لم تسفر عن أي نتيجة”، مثمناً “بيان الجامعة العربية علي بيانها المنشور في الصحافة المحلية وأطالب بجلسة استثنائية لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية بخصوص التدخل السافر لإيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون و توجيه تحذير شديد اللهجة لإيران بهذا الخصوص”. وأعرب بومجيد عن استياءه من تصريحات المسؤول عبدالحميد دشتي، واستمراره في الإساءة إلى البحرين ورموز البلد”، مضيفاً “ليعلم دشتي وغيره أن المشروع الإصلاحي جاء لإشراك الشعب في اتخاذ القرار”، مشدداً على أن “البحرين مستمرة في طريق الديمقراطية”.
970x90
970x90
