كتب ـ أحمد عبد الله: أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ورفعه للحكومة، بعد 5 سنوات من بقائه في دهاليز السلطة التشريعية، ويحظر القانون “استغلال الطفل في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، وفي مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع”. وينص المشروع على إنشاء مركز لحماية الطفل يكون الجهة المركزية المسؤول عن إيواء الأطفال، ومتابعة الذين تعرضوا منهم لسوء المعاملة، وتشكيل لجنة وطنية موسعة للطفولة، وأثارت المادة 11 من المشروع المتعلقة بتشغيل الطفل، جدلاً بين النواب قبل أن يتفق المجلس على الأخذ بقرار الشورى بشأنها، وتنص كما أقرها الشورى على أنه “يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعي أحكام قوانين العمل بالبحرين”. وأوضح وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل أن المادة 123 من قانون العمل توجب ألا تقل سن تشغيل الأطفال عن 15 سنة، مذكراً النواب بأنهم أقروا في السابق قانون العمل، وأنه الآن في طور الإصدار. ودعا رئيس المجلس خليفة الظهراني النواب للمصادقة على المشروع الذي أمضى 5 سنوات في المجلسين، مؤكداً أهمية المشروع الذي تحتاجه المملكة، وأشار إلى أن الخلافات بين المجلسين شكلية ولا يجب أن تعطل المشروع. ووافق النواب على رأي الشورى في مجموع المواد التي كانت محل خلاف بينهما، بعد مناقشة وافية لتقرير اللجنة الشورية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل حول المشروع. قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن: “تمرير قانون مشروع الطفل، يعزز مكانة البحرين إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن صدوره، يعكس إيجابية تفعيل نصوص الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل والتي صادقت عليها المملكة، والتي لا تتعارض في أهدافها وأحكامها مع جوهر الشريعة الإسلامية السمحاء”. وأكدت أن جهود مجلسي الشورى والنواب، وحرصهما ومتابعتهما لإعداد مشروع القانون، تجسد وتترجم ما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة والتي تنص على أن “الأُسرة أساسها المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي القانون في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال”. وأوضحت أن “هذا المشروع، يأتي بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مملكة البحرين في عام 1999، وانضمت إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراع المسلح وبيع الأطفال عام 2004”. وأشارت البلوشي إلى أن “مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين والخاصة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وشروط إجراء الترخيص بإنشاء دور الحضانة وقانون التعليم والعمل والأحداث والحضانة الأُسرية والعقوبات”. وقالت إن: “قانون الطفل، جاء ليكون المرجع الأساسي بشأن كافة التشريعات التي تخص الطفل، موضحة أن مشروع القانون، يتألف من ديباجة تم الإشارة فيها إلى العديد من تلك التشريعات، إضافة إلى أنه يحتوي على باب خاص بالأحكام العامة، وباب خاص بالرعاية الصحية للطفل وتطعيمه وتحصينه والبطاقة الصحية للطفل وغذاء الطفل، فضلاً عن باب خاص بدور الحضانة وباب خاص بتعليم الطفل وتثقيفه وباب خاص بحماية الطفل من سوء المعاملة وباب خاص بالعقوبات”. وأكدت البلوشي أن “أهم ما تضمنه المشروع، المادة رقم “1”، والتي تنص على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي وتكون لحماية الطفل، ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، مضيفة أن المشروع، عرف الطفل في المادة الرابعة بأنه: “يقصد بالطفل في القانون كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة”. ونوهت إلى أنه حرصاً من المجلسين على حظر تشغيل الأطفال، وردت مادة في مشروع القانون، بأنه: “يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون كما تُراعى أحكام قوانين العمل في المملكة”. وأكدت البلوشي أن “مشروع القانون في مجمله، أَولى مصلحة الطفل المثلى كل الاعتبار، وأمن حقوق الطفل كحقه في الحياة وحقه في التعليم، وحقه في التمتع بأعلى مستوى صحي، وحقه في التعبير، وحمايته من العنف الأُسري والمجتمعي، مشيرةً إلى أن المشروع تضمّن باباً كاملاً بعدد من المواد التي تستوجب إنشاء مركز خاص بحماية الطفل ويضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى مواد تنص على ما يقصد بسوء المعاملة، وحددت سوء المعاملة في القانون بسوء المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال ووضعت العقوبات والتدابير بشأن مرتكبيها”. وأضافت “كما إن مشروع القانون وضع مظلة تشريعية للجنة الوطنية للطفولة، حيث خصصت مادة إلى تشكيلها وأهدافها”.