كتب - حسن الستري: يتجه مجلس المحرق البلدي للسماح ببناء العقارات في منطقة المحرق القديمة ورفع الحظر عنها، إذ أوصت اللجنة الفنية بالمجلس بالسماح بإنشاء وحدات سكنية متصلة في الأراضي المشمولة بحظر التعمير كوحدة سكنية فقط، وتكون بعنوان واحد لكل عقار، على أن يكون العقار بارتفاع (3) أدوار شأنه شأن البيوت السكنية التقليدية القديمة بالمنطقة. ودعت اللجنة في تقرير رفعته إلى المجلس للالتزام بتطبيق الشروط الخاصة بالمعايير المعمارية لطابع المنطقة العمراني والتراثي، ومن المقرر أن يبت المجلس في التقرير خلال اجتماعه الاعتيادي اليوم. ومنعت اللجنة إضافة خدمات بالطابق الرابع باستثناء غرفة السلم وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير، على أن لا يسمح لأصحاب المباني القائمة إضافة شقق سكنية أخرى في الأدوار العلوية، واشترطت توفير موقف واحد على أقل تقدير للعقارات التي يمكن وصول المركبات لها وفقاً لعرض الطريق المعتمد من وزارة الأشغال. وأجازت اللجنة بناء محلات تجارية وشقق سكنية بمساحة لا تقل عن 60 متراً مربعاً على الشوارع التجارية الواقعة ضمن منطقة الحظر الحالي للمنطقة القديمة بالمحرق، بشرط توفير مواقف سيارات للشقق السكنية فقط في الأراضي المطلة على شوارع تجارية معتمدة، إما عن طريق الارتداد الأمامي للشوارع التي يسمح بالفتح عليها أو الارتداد الجانبي في حالة وقوع الأرضي على أكثر من شارع أو بالسرداب أو جميعها. أما بشأن الاشتراطات التنظيمية لمنطقة السكن المتصل (ب)، فقد رأت اللجنة ضرورة حصر السماح بالتعمير فيها على البيوت السكنية فقط، وألا تزيد نسبة البناء على 300% من مساحة الأرض. شاملة جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات وآبار السلالم والمصاعد. وسمحت اللجنة الفنية ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة إضافية لا تزيد عن 30% من مساحة السطح، أما إذا كانت مساحة السطح تقل عن 100 متر مربع فإنها سمحت ببناء 30 متراً مربعاً آخر، وتكون بارتفاع مستوى غرفة السلم بالسطح، كما أجازت بناء سرداب في هذه البيوت لا تحسب مساحته ضمن نسبة البناء المذكورة، على أن يستعمل جزء لا تقل مساحته عن 70% كمواقف للسيارات بشرط أخذ موافقة تخطيطية عليه مراعاة الطرق والخدمات القائمة. وشددت اللجنة على ضرورة ألا يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق، وبحد أقصى قدره 13 متراً، وفي حالة بناء سرداب يكون الحد الأقصى للارتفاع 14.5 متر، مطالبة في الوقت ذاته بألا يزيد ارتفاع أرضية الدور الأرضي على 1.5 متر من منسوب سطح الرصيف في حالة بناء سرداب. وبخصوص الارتدادات في منطقة السكن المتصل «ب»، أجازت اللجنة ببناء الدور الأرضي على حد الأرض الأمامي للواجهات الأمامية والجانبية والخلفية، وألزمت أصاحب العقار بترك أفنية داخلية أو خارجية في حالة عمل فتحات مطلة على الجار الجانبي أو الخلفي. ورخصت اللجنة إضافة (ميزانين) لا يحسب ضمن نسبة البناء ولا تزيد مساحته على 70% من مساحة الطابق الأرضي المطلة على شارع تجاري أو خدمي. وفيما يتعلق بمواقف السيارات، ألزمت اللجنة توفير موقف واحد على الأقل في حالة إنشاء بيت للأراضي المرتبطة بشبكة الطرق القائمة، واستثنت من ذلك العقارات المطلة على شارع واحد يقل عرضه عن 6 أمتار أو تقل طول واجهتها الأمامية عن 8 أمتار، وتلك التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع. كما طالبت بتوفير مواقف سيارات للشقق السكنية في الأراضي المطلة على شوارع تجارية معتمدة، إما عن طريق الارتداد الأمامي للشوارع التي يسمح بالفتح عليها أو الارتداد الجانبي في حالة وقوع الأرض على أكثر من شارع أو بالسرداب أو جميعها، وفي حالة عدم إمكانية توفير مواقف السيارات لأي من الاعتبارات التخطيطية المتعلقة بالموقع أو المساحة أو عرض الطريق يرفع الموضوع إلى اللجنة الوزارية للخدمات للبنية التحتية لاتخاذ القرار المناسب.