صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على إيران لإقناع الجمهورية الإسلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الدول الغربية بأنه غطاء لتطوير أسلحة نووية. وتمت المصادقة على هذا الإجراء بالإجماع قبل المحادثات المقررة غدا الأربعاء في بغداد بين إيران وممثلي الدول الست الكبرى. ويسمح النص للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على أي بلد أو شركة تتعامل مع إيران لتطوير مواردها من النفط أو اليورانيوم أو تزود إيران بالموارد أو التكنولوجيا لتحقيق ذلك، كما ينص على اتخاذ تدابير ضد أي طرف يؤمن موارد "تساهم في مساعدة إيران على تطوير أسلحة دمار شامل أو القيام بأنشطة إرهابية". وتؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض مدنية بحتة. وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، إن "البيت الأبيض مُصرٌّ مثله مثل الكونغرس، على منع إيران من حيازة أسلحة نووية"، مضيفا أن بإمكان إيران إما "أن تأتي إلى بغداد مع خطة حقيقية" لوضع حد لبرنامجها النووي" أو سنضع خطتنا - من خلال عقوبات أو إجراءات أخرى - للتأكد من إيران لن تحقق طموحاتها النووية". من جهته، قال زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن "مجلس الشيوخ عمل بجد لتحسين عقوباتنا على إيران. وهذه الجهود إضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي سترسخ موقف مفاوضينا". وكان مجلس النواب الأمريكي أقر في 14 ديسمبر عقوبات على إيران. وهذا النص يفرض عقوبات على شركة النفط الإيرانية والشركات النفطية والحرس الثوري وسيوسع لأول مرة العقوبات المفروضة على القطاع النفطي في إيران ليطال أي شراكة تقيمها الحكومة الإيرانية في العالم. كما ينص المرسوم على عدم منح تأشيرات لأفراد وشركات تزود طهران بتكنولوجيا لقمع المعارضين وتجميد أرصدتهم. كما يتضمن المرسوم بندا أدرجه السناتور راند بول ينص على أن الإجراء لا يجيز استخدام القوة العسكرية.