نما الناتج الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 2.2% في 2011، وفق ما ذكره التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية والذي تناول الربع الرابع من 2011 والربع الأول من 2012.
وذكر التقرير أن سبب النمو يرجع إلى تعافي الاقتصاد بمستوى أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام ذاته بعد انخفاضه في الربع الأول بسبب الأحداث المؤسفة في المملكة.
وبين التقرير أن الناتج الحقيقي للمملكة عاد إلى مستوياته السابقة في الربع الثالث ونما إلى 3.2% في الربع الرابع من السنة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعتمد التقرير الفصلي على النتائج المرصودة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات ويعمد إلى تحليلها.
وبحسب التقرير، حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في 2011، إذ بلغت نسبة نموه 11%، فيما حقق قطاع الخدمات الحكومية نسبة نمو قدرها 5.6%، وقطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.9% ونما قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.6% في حين حقق قطاع المناجم والمحاجر(إنتاج النفط الخام بصورة أغلب) نسبة نمو وقدرها 3.2%.
وأشار التقرير إلى هبوط مؤشر سعر المستهلك إلى 2.1% في نهاية الربع الأول 2011 بالمقارنة مع الربع السنوي الأول في العام الماضي، في حين بقيت الأسعار مستقرة عموما بعد مارس، وعادت إلى مستويات ما قبل الاضطرابات في أكتوبر 2011.
وتوقع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4 إلى 5% في 2012 لعدة عوامل أساسية من بينها الزيادة في إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي، كما توقع أن يعوض الإنفاق الحكومي التباطؤ في قطاع الإنشاء من خلال إنشاء البنية التحتية والسكن الاجتماعي وغيرها من مشاريع الإنفاق الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات، وذلك بعد الهبوط في طلبات القطاع الخاص وزيادة المعروض من العقارات التجارية.
وسلط التقرير الضوء على احتمال أن تخصص المعونة التنموية من دول الخليج العربية البالغة 10 مليار دولار أميركي لهذه المشاريع، إلى جانب الإنفاق المخطط له سابقاً، كما ستساهم الزيادة في إنتاج النفط والأسعار المرتفعة للنفط في إنتاج فوائض كبيرة للحساب الجاري.
واحتوى التقرير أيضا على أبواب تحلل الدين العام للمملكة، والإنفاق، والعوائد فيها. كما شمل أيضا مراجعة لقطاع التأمين في البحرين وتشمل هذه المراجعة حجم القطاع، ومكوناته، وآخر المتغيرات والتوجهات فيه.