{{ article.article_title }}

أعلنت منظمة مغربية غير حكومية أن فتاة مغربية في السادسة عشرة من عمرها انتحرت بعدما أجبرت على الزواج من رجل اغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب. وقالت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي إن “أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في الأعراش البلدة القريبة من طنجة للاحتجاج على تزويجها من الرجل الذي اغتصبها”. وأضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها أن الفتاة انتحرت بشرب السم. وتمكن الرجل من الإفلات من إدانته في القضاء استناداً إلى مادة في قانون العقوبات. وقالت عسولي إن هذه المادة تنص على أن “المغتصب يفلت من السجن إذا تزوج من ضحيته”. وأوضحت أن “المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف”. وعبرت عن أسفها لأن هذه المادة تدافع عن “الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد”. وعُقد الزواج في المحكمة العائلية في هذه البلدة بعد مصالحة بين الأسرتين قبل ستة أشهر وعلى إثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لهذا السبب لوصاية والدها. وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين عاماً.