رجحت منظمة العفو الدولية أن تكون الحكومة السورية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر استخدامها قوة قاتلة ضد المتظاهرين السلميين وتعذيب المعتقلين خلال أربعة عشر شهرا منذ بدء الأزمة في البلاد.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد نشر دباباته في الأحياء السكنية وقتل متظاهرين سلميين بإطلاق النار عليهم، واعتقل الآلاف ومارس التعذيب على المعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي.
وأكدت أن السلطات السورية تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة حول عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، كما انتقدت الإصلاحات التي قال النظام السوري إنه أجراها العام الماضي في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تطالب بإسقاطه.
ورأت المنظمة أن الأمم المتحدة نجحت في إحالة جرائم نظام العقيد الراحل معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها فشلت في حالة النظام السوري رغم وجود أدلة دامغة على ارتكاب قوات الأسد جرائم ضد الإنسانية.
وقبل نحو أسبوع عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة بجنيف عن قلقها إزاء معلومات تتحدث عن أعمال تعذيب تمارس في سورية بصورة منهجية.
وذكرت اللجنة خلال اجتماع عقد في غياب الوفد السوري أنها تلقت من مصادر مختلفة معلومات تشير إلى عمليات قتل منهجية لمدنيين بسورية وإعدامات دون محاكمة، واستخدام الرصاص الحي وقناصة ضد متظاهرين غير مسلحين، واستخدام الدبابات والمروحيات في مناطق سكنية.
وأشارت المعلومات إلى اعتقالات منهجية لجرحى في المستشفيات، واقتحام قوات الأمن منازل مدنيين قامت بضربهم أو قتلهم بينهم نساء وأطفال، وعمليات تعذيب خلال نقل معتقلين واستجوابهم. وأضافت اللجنة أن حالات وفاة وقعت أثناء الاحتجاز.
وفي آذار/مارس الماضي، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما وصفه بالانتهاكات المتصاعدة بشدة التي ترتكبها القوات السورية، ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق الجرائم ضد الإنسانية في سورية بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى أيلول/سبتمبر المقبل.
وتتضمن هذه الانتهاكات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال.
وتنسب السلطات السورية ا وأسفرت لاضطرابات في سوريا عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص أغلبهم من المدنيين.