{{ article.article_title }}

الكويت - (كونا): رأى خبير اقتصادي أن أفضل طريق لخروج أوروبا من أزمتها المالية هو الاعتماد على تحفيز الاقتصاد والتركيز على النمو، بدلاً من زيادة عمليات التقشف والتشدد لمالي. وقال كبير الاقتصاديين في شركة “ديكسيا” البلجيكية لإدارة الأصول، د انتون بريندر - في ندوة ألقاها بمقر الجمية الاقتصادية الكويتية الليلة قبل الماضية - إن مشكلة أوروبا ديونها السيادية التي تعانيها حالياً كانت تتمثل في الأساس في التركيز على تقليل العجز في الميزانية دون النظر إلى النمو الاقتصادي لأسواق الدول أعضاء منطقة اليورو. وأوضح بريندر أن الدول الأوروبية - وعلى رأسها ألمانيا - قررت سريعاً تسوية العجز الحاصل في الميزانية قبل أن تبدأ دول أخرى بذلك “والمشكلة هي في اختلاف السياسات الاقتصادية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي”. وأكد على ضرورة توحيد السياسات النقدية في الاتحاد الأوروبي وليس التفكير فقط في كيفية سد العجز بالميزانية، لأن ذلك سيؤدي إلى انكماش إضافي في اقتصاد أوروبا بالتالي زيادة نسبة البطالة. واعتبر أن التحدي الكبير الذي ينتظر أوروبا حالياً يتمثل في كيفية إيجاد إجراءات واضحة وعملية لخروج دولة ما من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن ذلك لم تتم مناقشته بشكل ستفيض حتى الآن لأن فكرة الاتحاد كانت قائمة على أساس استمرارية الدول الأعضاء دون التفكير في خروج إحدى الدول. وقال بريندر: “إذا ما تم خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي فذلك يعني أن هناك مشكلات كبيرة ستواجه الاتحاد الأوروبي خصوصاً إذا قررت اليونان التخلي عن اليورو وإعادة تداول الدراخما وهي العملة المحلية قبل الدخول في الاتحاد الأوروبي”. وبيَّن أن إحلال الدراخما مكان اليورو سيُخفِّض العملة الأولى بشكل حاد جداً وبشكل يصعب على البنوك الدائنة لليونان القبول بها دون زيادة الفوائد وبالتالي انكماش الاقتصاد اليوناني بشكل حاد جداً ما يؤدي إلى مشاكل سياسية واجتماعية جمة”. وقال بريندر إن هدف الاتحاد الأوروربي بقيادة ألمانيا حالياً هو عدم التخلي عن اليونان وتأكيد مساعدتها في تخطي أزمتها المالية لأنه بدون هذا الالتزام فإن اليونان لن تكون الأخيرة التي تخرج من الاتحاد.