أعلن بنك نور الإسلامي، عن دعمه لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - “الأيوفي” - في مبادرتها للإعلان عن 7 معايير جديدة، في وقت ستعرض الأيوفي مبادراتها المحاسبية الجديدة في مؤتمر بدبي غداً. وتعنى المعايير التنظيمية الجديدة بالقطاعات الرئيسة للتمويل الإسلامي، والتي تشمل الحقوق المالية وإدارتها، إدارة السيولة، الإفلاس، حماية رأس المالوالاستثمارات، استثمارات الوكالة، احتساب أرباح المعاملات وخيارات الأمانة. وتعتزم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، عرض المعايير الجديدة على المجتمع المالي الإسلامي خلال المؤتمر الذي سيقام تحت رعاية بنك نور الإسلامي في دبي غداً، إذ ستتاح الفرصة لعلماء وخبراء وقادة الصناعة المصرفية الإسلامية مناقشة التعديلات المقترحة قبل إعداد المسودة النهائية للتعديلات مع نهاية العام الجاري. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، حسين القمزي: “نرحب بمبادرة الهيئة لمراجعة وتنقيح القواعد الإرشادية التي تحكم عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية المختلفة بصفتهم مستشاري الصناعة المصرفية الإسلامية .. الإعلان عن المعايير الجديدة سيفتح الطريق أمام صناعة التمويل الإسلامي للتشاور والدخول في حوار هادف وبناء حول التوجه المستقبلي للصناعة”. وأضاف: “جاءت عملية المراجعة في وقتها، حيث إن قطاع التمويل الإسلامي ينمو بسرعة هائلة مع تسجل القطاع 1.3 تريليون دولار خلال العام الماضي. وقد ينتج عن هذا النمو السريع للقطاع بعض الخلل في بعض الجوانب التنظيمية للصناعة والذي ما لم يتم معالجته بالطريقة الصحيحة، قد يؤثر على مؤسسات التمويل الإسلامي ويعيق من مسيرة نموها وتقدمها”.