يناقش مجلس النواب الاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، والذي أعدته وزارة المالية، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص قرار مجلس الشورى بمشروع قانون رقم بإصدار قانون الطفل، إلى جانب الاقتراح برغبة بصرف علاوة طفل بمقدار 30 دينار لكل طفل بحد أقصى 4 أطفال في الأسرة إلى أن يتم 18 سنة. وفي بداية جلسة المجلس الاعتيادية العادية اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني، سيتم تلاوة نص الأمر الملكي رقم 17 لسنة 2012 بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، بعدها سيتم استعراض الرسالة الواردة من مجلس الشورى “المشاريع بقوانين” بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. وفي بند الأسئلة، يبحث المجلس رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب عادل المعاودة حول الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين دول الخليج إلى الاتحاد، ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب لطيفة القعود حول إجمالي الإيرادات لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للأعوام 2005 - 2011 حسب الفئات التي حددها القانون، إضافة لرد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب محمود المحمود حول عدد دور الرعاية الإيوائية في البحرين، ورد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول المراكز الاجتماعية المعنية بتنفيذ أحكام الزيارة الصادرة بقضايا الحضانة من المحاكم الشرعية. كما يناقش المجلس رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من خليفة بن أحمد الظهراني حول المشروعات التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية لتطوير مصفاة النفط في البحرين، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب د.علي أحمد حول المساعدات المالية التي تقدمها شركة نفط البحرين الوطنية “بابكو”، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب عبدالله الدوسري حول تحصيل المبالغ المترتبة على شركات الطيران العاملة في البحرين. وبخصوص المشاريع بقوانين، يناقش المجلس مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين لمعاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم 112 لسنة 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على أتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2012م، إضافة لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2012. وفي بند الاقتراحات بقانون، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون باستقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحا لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بالتأمين ضد التعطل، أما في بند الاقتراحات برغبة، فيناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- بقيام الحكومة بقبول طلبات مرضى السكلر للحصول على الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين طبقا لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له والاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- ببناء جامع بمسمى فيصل بن حمد على الأرض المطلة على شارع الشيخ حمد ما بين الدوار رقم 20 والدوار 21، والاقتراح برغبة -بصفة مستعجلة- بصيغته المعدلة- بقيام الحكومة بتنفيذ المعايير التي تم الاتفاق عليها في السابق عند إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 مع المجلس النيابي للدعم المالي، إلى جانب الاقتراح برغبة بصرف علاوة طفل بمقدار 30 ديناراً لكل طفل بحد أقصى 4 أطفال في الأسرة إلى أن يتم 18 سنة، والاقتراح برغبة بمطالبة الحكومة أن تشمل علاوة غلاء المعيشة فئة مدربي السياقة والأجرة أسوة بجميع المواطنين، والاقتراح برغبة بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة، والاقتراح برغبة بقيام الحكومة باتخاذ السبل والتدابير اللازمة لزيادة الرقابة على دخول الأجانب للبحرين بمراعاة قواعد المعاملة بالمثل، والاقتراح برغبة بتنظيم توقيت الإشارات الضوئية في جميع الشوارع، والاقتراح برغبة بتفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني، وخصوصاً في المناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، والاقتراح برغبة بوضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، والاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، إضافة للاقتراح برغبة بتوعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك. وفي السياق نفسه، يناقش المجلس الاقتراح برغبة بإلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، والاقتراح برغبة بعمل فحص شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم 40 سنة كل 5 سنوات، والاقتراح برغبة بإلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية، إضافة للاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإقامة حفل سنوي ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني لتكريم المتقاعدين الجدد في جميع القطاعات، والاقتراح برغبة بتطبيق البيوت الخضراء ذات الأمان البيئي والمتعارف عليها دولياً طبقاً لمعايير التصميم البيئي واستهلاك الطاقة والمتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المحافظة، والاقتراح برغبة باستملاك الأراضي الخاصة الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية بمنطقة أم الحصم والعدلية والقضيبية مجمع 338 وأبو غزال مجمع 373 و331. وفيما يتعلق ببند الاستدراك، يبحث المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون - مصاغ بناء على الاقتراحين بقانون من مجلس النواب- بإصدار قانون الطفل، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بإضافة مادة 221 مكرراً للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، وكذلك مناقشة الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بالتأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بتعديل المادتين 20 و61 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب الاقتراح برغبة بسرعة تنفيذ التوسعة المعتمدة لمركز الحورة الصحي، والاقتراح برغبة بزيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الأسرة بمجمع السلمانية الطبي سواء بالغرف الخاصة أو الغرف الجماعية، والاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- بقيام الحكومة بقبول طلبات مرضى السكلر للحصول على الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين طبقاً لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له، والاقتراح برغبة بتكملة المرحلة الثانية من عيادات أمراض النساء والولادة بمستشفى جدحفص للولادة، والاقتراح برغبة بتوسعة جناح المخاض وغرفة الولادة بمستشفى جدحفص للولادة، والاقتراح برغبة بإنشاء نادٍ نموذجي خاص بالسيدات بكل محافظات المملكة.