{{ article.article_title }}

قالت النائب ابتسام هجرس إن وزارة الإسكان تعلم تماماً بأن القرض الممنوح للمواطنين الراغبين بالتملك في مشروع فيلات ديار المحرق لا يكفي لشراء نصف المنزل، ومع ذلك تفرض شروط لا يمكن تطبيقها مع هذا المشروع، وتساءلت:«فلماذا نعطل مصالح المواطنين ونحن نعلم بحاجتهم الماسة وتكبدهم لقروض مضافة لقروض الإسكان لتملك بيت العمر ويمكن إيجاد حلول بقرارات وزارية تتعامل مع الوضع الحالي، وأكدت ثقتها التامة في توجيهات القيادة الحكيمة في إصدار الأمر السامي بسرعة التسهيل على المواطنين في تملك وحدات ديار المحرق وإيجاد حلول توافقية ترضي الأطراف الثلاثة الإسكان والمواطنين والشركة المالكة للمشروع. وناشدت هجرس سمو رئيس الوزراء لسرعة النظر في معاناة المواطنين الراغبين في الاستفادة من القروض الإسكانية في شراء وحدات إسكانية بمشروع فيلات ديار المحرق، اذ إن أمره السامي سيحل ولو جزء بسيط من المشكلة الإسكانية المتراكمة لأصحاب الطلبات القديمة والحديثة وسيقلص ولو بنسبة 1% من الطلبات الإسكانية، وقالت إن الأمر بيد الأمير خليفة بن سلمان الذي اعتدنا منه متابعة وحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، إذ لابد من وجود حلول مشتركة وسطية بين متطلبات الإسكان لتمليك المواطنين بيوت في مشاريع القطاع الخاص كديار المحرق وبأسرع وقت، خصوصاً أن أغلبهم ستنتهي مهلتهم في الاستفادة من القروض، كما ضج الباقون من طول انتظار الحصول على بيت الأحلام، فلماذا هذه المماطلة والمراوغة من الإسكان في الوقت الذي سيتحمل المواطن ضعف قيمة القرض ليتمكن من شراء أصغر فيلا بالمشروع وذلك بسبب عدم مساهمة الحكومة في أي جزء من البنية التحتية والذي كان من شأنه خفض كلفة وسعر البيوت. وأشارت هجرس إلى أن الحكومة قادرة على إنهاء هذه المشكلة فهي ليست بعيدة عنها، كما إن كل ما يثار في وسائل الإعلام يومياً حول مشكلة اشتراط تسليم وثيقة الوحدة السكنية للحصول على قرض شراء من بنك الإسكان، وهو ما ينطبق على الراغبين في الانتفاع من قروض الإسكان في شراء وحدات سكنية بالمشاريع الإسكانية الخاصة، أصبح يقلق الكثيرين ممن يرغبون بالتملك في مثل هذه المشاريع الخاصة مستقبلاً، في الوقت الذي تعاني منه البلد من مشكلة إسكانية كبيرة.