كتبت – مروة العسيري وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م، بما ينظم اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام. وأوضح المجلس أن الفقرة المضافة ستتضمن استثناء على هذا الاختصاص بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، التي تأتي في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م، وأخذ الرأي النهائي بشأنهما في ذات الجلسة. وبيّن وزير العدل والشؤون الإسلامية “ أن المشروع بقانون يأتي تنفيذاً للتوصية رقم “1718” الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تضمنت “سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية”، والتوصية رقم “1719” المتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية”. جدير بالذكر أن القانون “ يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية”، كما بين المشروع أن الأحكام المنصوص عليها تسري في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية”. واستفسرت العضو د. بهية الجشي عن الصياغة الشكلية والإملائية للقانون؛ إلا أن الوزير بيّن لها أن هذه النصوص معمول بها في القانون البحريني أي انه نص دارج، من جانبها قالت العضو لولوة العوضي التي لم توافق على المشروع “ إن المادة الأصلية رقم (22) من القانون الحالي تكلمت عن إجراءات أثناء التحقيق واستجماع الاستدلالات وأعطت الحق في الطعن أمام المحكمة المختصة، وبهذا التعديل نكون قد أفرادنا نصاً خاصاً لمن يدعي التعذيب ولم ينص على حق النيابة في الرفض أو القبول”. وفي نهاية اللقاء شكر وزير العدل مجلس الشورى على تعاونهم وتمريرهم لثلاث مشاريع بقوانين مهمة تخدم المصلحة العامة وتخدم البحرين في مسيرتها الإصلاحية، مؤكداً أننا “لا نستغرب هذا التعاون خاصةً وأن ورئيس الشورى هو نفسه رئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة مشيرًا إلى أن ختام دور الانعقاد كان طيباً، مؤكداً أن السلطة التنفيذية والتشريعية سيستمر التعاون فيما بينهم لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن “.