أجّل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة في مجلس الشورى بمسمى “لجنة حقوق الإنسان”. وعلى الرغم من محاولة اثنين من مقدمي المقترح مناقشته بالمجلس لمدة ربع ساعة قبل رفع الجلسة وهما أحمد بهزاد، ود.عائشة مبارك، موضحين “أهمية هذه اللجنة كي تستطيع ممارسة عملها أثناء الإجازة التشريعية واستلام بعض المشاريع للعمل عليها إلا أن محاولتهما باءت بالفشل”. وفي السياق ذاته تم تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة لتأجيل المجلس مناقشته تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، الذي طالب العضو حبيب مكي مناقشته آخر الجلسة لأهميته، إلا أن رئيس المجلس طلب التصويت على تأجيل هذه التقارير أو الاستمرار في عمل الجلسة وجاء التصويت ضد رغبة الأعضاء، برفع الجلسة وترحيل التقارير إلى دور الانعقاد الثالث. كما أخذ الرأي النهائي في الجلسة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012. كما قرر مجلس الشورى تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”. كما تم تأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م استجابة لطلب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج. وكان مجلس الشورى قرر في جلة سابقة تأجيل المشروع لشبهة عدم الدستورية في الفقرة الأخيرة من المادة الأُولى بالمشروع بقانون، التي نصت على “أي جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون البحريني”. وأرجأ مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي ومعاشات المتقاعدين بنسبة 15% إلى دور الانعقاد المقبل. ووافق مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الماضي على المشروع وأحاله إلى الشورى بصفة الاستعجال بعد أن رفضت لجنة الشؤون المالية مشروع زيادة الرواتب في القطاع الحكومي بـ 30%. ووفقاً لبيانات وإحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يبلغ عدد المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص على التوالي 31 ألفاً و985 متقاعداً، 14 ألفاً و363 متقاعداً بنسبة مقدارها 44% يتقاضون أقل من 300 دينار، فيما يتقاضى 2795 متقاعداً يشكِّلون 8% ألف دينار فأكثر، لافتةً أنَّ كلفة زيادة معاشات المتقاعدين وصلت إلى 9 ملايين دينار.