كتب - هشام الشيخ قال الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري إن: «وزارة العمل تمكنت من تحقيق قفزة في معدل رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص جاوزت نسبتها 35% منذ إطلاق المشروع الوطني للتوظيف في 2006 بأمر من جلالة الملك، مشيراً إلى أن الحفاظ على نسبة نمو في الرواتب تقارب 5% سنوياً ليس بالمهمة السهلة وأنه يتطلب كثيراً من العمل والدقة والصبر». وأوضح الأنصاري لـ»الوطن»، أن الوزارة نجحت باتباع الأسلوب الطوعي في دفع شركات القطاع الخاص إلى توظيف البحرينيين بأجور مناسبة وذلك منذ عام 2008، مضيفاً أن الوزارة لا يمكنها فرض قيود خارج إطار القانون، وأنها محكومة بإطار سوق عمل حر وأوضاع اقتصادية محلية تتأثر بالأوضاع العالمية. وأشار إلى أن الوزارة كانت تطمح في 2006 إلى توظيف حملة الثانوية براتب 200 دينار والدبلوم 250 والجامعيين براتب 300 دينار، حيث كان المتعارف عليه في السوق في ذلك الوقت أن الحاصل على الثانوية يتقاضى 150 ديناراً والدبلوم 180-200 دينار، أما البكالوريوس فكان يتسلم 300 دينار. وأضاف أن «الوزارة أقدمت أخيراً على خطوة جديدة في إطار تحسين الأجور، باختيار قطاعات مهنية معينة ورفع الحد الأدنى للأجور فيها إلى أكثر من 300 دينار من الحاصلين على مؤهل ثانوي أو أقل مثل قطاع سائقي النقل الثقيل، وفنيي الصباغة والميكانيكا، وغيرها من المهن التي بها حرفة تحتاج مهارة». وقال إن: «الوزارة أوجدت عام 2007 مشروعاً رديفاً للمشروع الوطني، هدفه رفع أجور العاملين في القطاع الخاص في ذلك الوقت قبل انطلاق المشروع الوطني للتوظيف، واستفاد منه عدد كبير، وعملنا طوعياً مع الشركات حتى وصلنا إلى مشروع توظيف الجامعيين والاتفاق على مبلغ 400 دينار كحد أدنى للتوظيف تساهم في كلفته الحكومة لمدة سنتين، كما تم اعتماد 350 ديناراً كحد أدنى لرواتب الحاصلين على الدبلوم، وللحاصلين على الثانوي أو أقل لا نقبل توظيفهم بأقل من 250 ديناراً». وأضاف أن «مؤسسات أخرى، مثل «تمكين» تساهم في دعم إضافي لزيادة بعض الرواتب من 400 لتصل إلى 450 أو 500، مؤكداً أن سياسة الوزارة في إقناع مؤسسات القطاع الخاص نجحت في إيجاد واقع يتمثل بأنه لا توجد مؤسسة تقدم من تلقاء نفسها على توظيف البحرينيين بأقل من الحد الأدنى المتفق عليه والذي أصبح عرفاً في سوق العمل، حيث تعتبر مبادرات دعم الرواتب حافزاً لأصحاب الأعمال في كافة القطاعات الذين يستفيدون من الوفر في كلفة الرواتب لعدة سنوات وينظمون شؤونهم على هذا النحو».