أجرى وفد تجمّع الوحدة الوطنية المكون من د. منى هجرس، وعيسى العربي العديد من الزيارات، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتحريك ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المواطنين البحرينيين من قبل المعارضة الفئوية، والتي تم توثيقها في الفصل الثامن من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى أكثر من 6412 حالة عنف تم توثيقها حتى مارس 2012. وحضر وفد تجمّع الوحدة الوطنية جلسات المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين. وأوضحت هجرس أن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تأسست عام 2006 وهي تجربة فريدة، حيث يتم تقييم ومراجعة وضع حقوق الإنسان لجميع الدول دون استثناء. وبهذا المؤتمر تبدأ أعمال الدورة الثانية ومدتها 5 سنوات. وقالت عضو التجمع «إن بعض الدول الأجنبية أدانت عنف المعارضة الفئوية المتمثل في استهداف رجال الأمن والمواطنين والعمال الأجانب بالمولوتوف والأسلحة المحلية الصنع». وأضافت «قمنا بتوثيق العديد من حالات العنف، ومنها الحروق الناتجة عن رمي المولوتوف عبر دائرة حقوق الإنسان بالتجمّع».