أكدت مملكة البحرين أمس عدم وجود سجناء سياسيين أو سجناء رأي وفندت الادعاءات والمزاعم الباطلة والعارية عن الصحة في الصدد، وأشارت إلى إسقاط جميع التهم ذات الصلة بممارسة حرية الرأي والتعبير عن بعض المحتجزين الذين يواجهون قضايا جنائية أخرى أمام القضاء المستقل. وأوضح الوفد البحريني المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الثالثة عشر أن الحكومة البحرينية أنشأت وحدة تحقيق خاصة ومستقلة بالنيابة العامة للنظر في شكاوى التعذيب، كما يتم عقد دورات تدريبية وورش عمل على كافة المستويات لتدريب رجال الأمن ضمن خطة شاملة لتطوير أداء الجهات الأمنية في الدولة. ورداً على استفسارات ومداخلات 67 دولة تقدمت بتسجيل تساؤلاتها وتوصياتها، فند الوفد عقب استعراض التقرير الثاني للمراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين متضمناً الإنجازات والنتائج المثمرة التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، مزاعم استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن خلال التعامل مع المخربين، موضحاً حرص رجال الأمن على تجنب اللجوء لاستخدام القوة فيما عدا ما تحتاجه من مقدار لاستتباب الأمن والسلم الملزمة بتقديمه لجميع فئات المجتمع شانها في ذلك شأن جميع دول العالم بما فيها تلك المتقدمة. كما قال الوفد إن القوانين الوطنية في البحرين تجرّم التعذيب ومن يمارسه ضد أي شخص ولا يوجد أي شخص فوق هذا القانون، وأضاف أن السلطة القضائية والنيابة العامة، وهي جهات مستقلة، تحقق فيما يرد من ادعاءات وتباشر بمحاسبة مرتكبيها. وأكد وفد البحرين حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع وإشراك جميع الأطراف في حوار بناء وهي سياسة تنتهجها الحكومة في جميع قضاياها. وفي معرض إجابته على ما ورد من استفسارات ومداخلات من قبل سبع وستين دولة تقدمت بتسجيل تساؤلاتها وتوصياتها، أكد الوفد المشارك موافقة حكومة البحرين على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة - والتي أشادت جميع الدول المشاركة بإنشائها - والتزام الحكومة بتنفيذها وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمتابعة التنفيذ وتكليف وزير العدل بتقديم تقرير دوري بشأن تنفيذ هذه التوصيات، موضحا أن بعض التوصيات تحتاج لتعديل في التشريعات وبأن التشريعات الوطنية يتم صياغتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت. كما أكد الوفد أنه لا يوجد أي محتجز لحرية رأي أو تعبير، وأن أي ادعاء بوجود من يعتبر سجين سياسي أو سجين رأي هو ادعاء باطل وعاري عن الدقة، إذ تم إسقاط جميع التهم ذات الصلة بممارسة حرية الرأي والتعبير وبأن المحتجزين حالياً عليهم قضايا جنائية يتم تداولها في السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة لا تتدخل فيها الحكومة البحرينية شأنها شأن حكومات الدول المتقدمة. وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب، أكد الوفد وجود جهاز متخصص مستقل للنظر في هذه الشكاوى من خلال وحدة تحقيق خاصة ومستقلة بالنيابة العامة، وبأن السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة هي من ينظر في مثل هذه الادعاءات. كما يتم حالياً عقد دورات تدريبية وورش عمل على كافة المستويات لتدريب رجال الأمن ضمن خطة شاملة لتطوير أداء الجهات الأمنية في الدولة. أما عن ادعاءات استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، فقد فند الوفد هذه الادعاءات موضحاً حرص قوات الأمن على تجنبها اللجوء لاستخدام القوة فيما عدا ما تحتاجه من مقدار لاستتباب الأمن والسلم الملزمة بتقديمه لجميع فئات المجتمع شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم بما فيها المتقدمة. وأوضح الوفد أن القوانين الوطنية في المملكة تجرم التعذيب وتجرم من يمارس التعذيب ضد أي شخص ولا يوجد أي شخص فوق هذا القانون، مضيفاً أن السلطة القضائية والنيابة العامة، وهي جهات مستقلة، هي من يحقق فيما قد يرد من ادعاءات وتباشر بمحاسبة مرتكبيها. وأكد وفد البحرين حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع وإشراك جميع الأطراف في حوار بناء وهي سياسة تنتهجها الحكومة في جميع قضاياها. وفيما يتعلق بالاستفسارات الموجهة بشأن وضع المرأة والطفل، فقد أكد الوفد أن المرأة تتمتع حسب دستور البحرين بكافة الصلاحيات التي تضمن مساواتها بالرجل، وأن السلطة التشريعية بصدد إصدار المزيد من التشريعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة كافة احتياجات المرأة من قوانين وتوصيات من خلال إنشاء لجنة مخصصة لمتابعة هذا الغرض. كما تطرق الوفد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف أي تمييز قد يمارس ضد المرأة ولضمان تكافؤ فرصها مع الرجل من خلال وحدة تشرف على عملية توظيف المرأة في وزارات الدولة بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها في المجتمع على أكمل وجه، وقامت الدولة بوضع آليات تدرج المرأة في الميزانية العامة للدولة. وأضاف الوفد البحريني أن الدولة بصدد تشريع قانون يتعلق بمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية، وأنه لتعويض غياب هذا التشريع يوجد حاليا إجراءات وقتية تضمن حقوق هؤلاء الأبناء ومساواتهم بأبناء المتزوجة من بحريني كحقهم في الحصول على المنح الدراسية وغيرها، كما تنظر السلطة التشريعية في قانون يختص بالطفل. وبشأن انضمام البحرين للاتفاقات الدولية، أكد الوفد أن المملكة انضمت حتى الآن إلى سبع اتفاقات دولية رئيسة، وأنها حالياً بصدد الانضمام إلى الاتفاقية الثامنة وهي تلك المتعلقة بالاختفاء القسري، موضحاً أن البحرين تتبع سياسة تدرج في عملية الانضمام دون وضع حد لها، ولكنها تحرص على القيام بما يلزم لضمان تنفيذ جميع ما يرد في هذه الاتفاقات من التزامات وتحرص على التواصل المستمر مع فرق العمل والمتخصصين بهدف التعاون والإجابة عن جميع الاستفسارات. كما أكد الوفد التزام البحرين بجميع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، بما فيها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة “السيداو”، وكذلك الاتفاقية التي تخص الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تطبق الدولة استراتيجية شاملة لدمج هذه الفئة في المجتمع كالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في إطار إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة الآخرين في عملية التعليم. وبشأن وضع العمالة الوافدة في المملكة والذين يشكلون حوالي 50 في المئة من سكانها، فقد أشار الوفد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وأكد حرية العامل في التنقل من خلال قانون تعتبر البحرين دولة سباقة في تشريعه يضمن حرية تنقله وأن الدولة بصدد إصدار تشريع وطني خاص بخدم المنازل، كما توجد إدارة متخصصة فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر وأن الدولة حريصة على تطوير أحوال العاملين وإدماجهم في المجتمع بالشكل الصحيح الذي يراعي ظروفهم وحرياتهم الدينية، حيث يقوم تلفزيون البحرين ببث نشرات الأخبار بثلاث لغات تستهدف الفئة العاملة وهي الهندية والفلبينية والأوردو. وأشار الوفد أيضاً إلى مراكز الإيواء المخصصة لضحايا أي نوع من المشاكل التي قد تواجهها العمالة الوافدة، كما إن البحرين حريصة على المصادقة على الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بهذا الشأن. ورداً على بعض التساؤلات المتعلقة بحرية الصحافة والسماح لأعضاء المنظمات الدولية بزيارة البحرين، أكد الوفد أنه لا توجد أية قيود على دخول الصحافيين وأعضاء المنظمات بدليل دخول 379 منهم للمملكة خلال العام الماضي فقط، مشدداً أن البحرين لا تعارض دخول من لا يخالف القوانين والإجراءات التي وضعتها المملكة فيما يتعلق بعملية الدخول وممارسة المهنة وأنها ترحب بزيارة كل من يحترم هذه القوانين ويلتزم بأدبيات مهنته. كما إنه لم يتم حبس أي صحافي منذ صدور قانون الصحافة عام 2002. وأوضح الوفد أن قانون الصحافة والمطبوعات مطروح الآن على السلطة التشريعية وأنه في مراحله الأخيرة من النقاش ومن المنتظر إصداره قريبا جدا بعد إدخال التعديلات الأخيرة التي تجعله قانوناً عصرياً مواكباً ومناسباً للقوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن وانه سيشمل الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية، كما سيتم إنشاء مجلس أعلى للإعلام لمراقبة الخطاب الإعلامي والارتقاء به. واستعرضت البحرين أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشر تقريرها الثاني المتضمن الإنجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت المملكة بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تعد البحرين أول دولة عضواً بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وهي الآلية التعاونية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين عام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان حرصاً منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها من أولوياتها. وشارك في إعداد هذا التقرير الدوري الشامل لإنجازات المملكة جميع الجهات ذات العلاقة في البحرين ومنها منظمات المجتمع المدني، وذلك إيماناً بشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الأهلي. وبدوره، أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي في كلمته التي ألقاها أمام المجلس أمس أن البحرين وضعت بعد عرض تقريرها الأول عام 2008 خطة عمل وطنية لتطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية، وتحولت لمشروع عمل خاص لدعم النتائج والالتزامات الطوعية للبحرين في المراجعة الدورية الشاملة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة، ارتكزت في مجملها على المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان، وتطبيقات حقوق الإنسان، وتطبيق منهج حقوق الإنسان في برامج التنمية، والنظام الوطني لحماية ودعم حقوق الإنسان، وتعزيز الإطار المعياري. وعليه تم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات، التي تضم جهات حكومية، ومؤسسات رسمية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين. وخلال استعراضه لما تم منذ عام 2008 أكد صلاح علي أن الأربع سنوات الماضية المليئة بالأحداث والتطورات وثقت الكثير فيما يخص الارتقاء بحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وأن البحرين لا تدعي الكمال وخلو مسيرتها من بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ التوصيات والتعهدات، إلا أن المملكة بإصرار وإرادة صادقة تعمل ما في وسعها لتجاوز وتذليل هذه المعوقات، مؤكداً تعاونها مع آليات حقوق الإنسان.