أكد وفد مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عدم وجود أي محتجز لحرية رأي أو تعبير، مشيرا إلى موافقة الحكومة على جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أشادت الدول المشاركة في المجلس بإنشائها، مبينا وجود جهاز متخصص مستقل للنظر في دعاوى التعذيب، ومفندا ادعاءات استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن.
وشدد الوفد في كلمة ألقاها وزير الدولة لحقوق الإنسان د. صلاح علي اليوم الاثنين حول حقوق الإنسان في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية على حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع، وأنها انضمت إلى سبع اتفاقات دولية رئيسية وهي بصدد الانضمام إلى الاتفاقية الثامنة, كما أنها بصدد تشريع قانون يتعلق بمنح أبناء المراة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية.
وبين الوفد أنه لم يحبس أي صحفي منذ صدور قانون الصحافة عام 2002، كما لا توجد أي قيود على دخول الصحفيين وأعضاء المنظمات بدليل دخول 379 منهم للمملكة خلال العام الماضي فقط، وأن المملكة ستنشئ مجلسا أعلى للإعلام لمراقبة الخطاب الإعلامي والارتقاء به.
التزام بتوصيات "تقصي الحقائق"
وفي معرض إجابته على ماورد من استفسارات ومداخلات من قبل سبع وستين دولة تقدمت بتسجيل تساؤلاتها وتوصياتها, أكد الوفد موافقة حكومة مملكة البحرين على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي أشادت جميع الدول المشاركة بإنشائها، وانشاء لجنة وطنية مستقلة لمتابعة التنفيذ وتكليف وزير العدل بتقديم تقرير دوري بشان تنفيذ هذه التوصيات, موضحا أن بعض التوصيات تحتاج لتعديل في التشريعات وأن التشريعات الوطنية يتم صياغتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت.
لا وجود لسجناء رأي
وأكد الوفد أنه لا يوجد أي محتجز لحرية رأي أو تعبير, وأن أي ادعاء بوجود من يعتبر سجينا سياسيا أو سجين رأي هو ادعاء باطل وعارٍ عن الدقة, إذ تم إسقاط جميع التهم ذات الصلة بممارسة حرية الرأي والتعبير، وأن المحتجزين حاليا عليهم قضايا جنائية يتم تداولها في السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة لا تتدخل فيها الحكومة البحرينية شأنها شأن حكومات الدول المتقدمة.
وأوضح الوفد أنه لا توجد أي قيود على دخول الصحفيين وأعضاء المنظمات، بدليل دخول 379 منهم للمملكة خلال العام الماضي فقط, مشددا أن البحرين لا تعارض دخول من لا يخالف القوانين والإجراءات التي وضعتها المملكة فيما يتعلق بعملية الدخول وممارسة المهنة.
وذكر الوفد أنه لم يتم حبس أي صحفي منذ صدور قانون الصحافة عام 2002، مضيفا أن قانون الصحافة والمطبوعات مطروح الآن على السلطة التشريعية، وأنه في مراحله الأخيرة من النقاش، ومن المنتظر إصداره قريبا بعد إدخال التعديلات الأخيرة عليه، وسيشمل الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية, كما سيتم إنشاء مجلس أعلى للإعلام لمراقبة الخطاب الإعلامي والارتقاء به.
وحدة خاصة للنظر في ادعاءات التعذيب
وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب, أكد الوفد وجود جهاز متخصص مستقل للنظر في هذه الشكاوى من خلال وحد تحقيق خاصة ومستقلة بالنيابة العامة, وأن السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة، هي من ينظر في مثل هذه الادعاءات.
وأضاف أنه يتم حاليا عقد دورات تدريبية وورش عمل على كافة المستويات لتدريب رجال الأمن ضمن خطة شاملة لتطوير أداء الجهات الأمنية في الدولة.
تفنيد استخدام القوة المفرطة من الأمن
وعن ادعاءات استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن, فند الوفد هذه الإدعاءات موضحا حرص قوات الامن على تجنبها للجوء لاستخدام القوة فيما عدا ما تحتاجه من مقدار لاستتباب الأمن والسلم الملزمة بتقديمه لجميع فئات المجتمع شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم بما فيها المتقدمة.
الحوار مفتوح للجميع
وأكد وفد البحرين حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع وإشراك جميع الأطراف في حوار بناء وهي سياسة تنتهجها الحكومة في جميع قضاياها.
حقوق المرأة والطفل
وتحدث الوفد عن حقوق المرأة والطفل مبينا أن أن الدولة بصدد تشريع قانون يتعلق بمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من ـجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية وأنه لتعويض غياب هذا التشريع يوجد حاليا إجراءات وقتية تضمن حقوق هؤلاء الأبناء ومساواتهم بأبناء المتزوجة من بحريني كحقهم في الحصول على المنح الدراسية وغيرها , كما تنظر السلطة التشريعية في قانون يختص بالطفل. كما تطرق الوفد إلى الإجراءات التي اتخذت لوقف أي تمييز قد يمارس ضد المرأة، ولضمان تكافؤ فرصها مع الرجل من خلال وحدة تشرف على عملية توظيف المرأة في وزارات الدولة بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها في المجتمع على أكمل وجه، كما قامت الدولة بوضع آليات تدرج المرأة في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف الوفد أن السلطة التشريعية بصدد إصدار المزيد من التشريعات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمراة لمتابعة كافة احتياجات المرأة من قوانين وتوصيات وذلك من خلال إنشاء لجنة مخصصة لمتابعة هذا الغرض.
حقوق العمالة الوافدة
أما بشأن وضع العمالة الوافدة في مملكة البحرين التي تشكل حوالي 50% من سكانها، أشار الوفد إلى ما يتم اتخاذه من اجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر, مؤكدا حرية العامل في التنقل وأن الدولة بصدد إصدار تشريع وطني خاص بخدم المنازل, مشيرا إلى حرص المملكة على تطوير أحوال العاملين وإدماجهم في المجتمع البحريني بالشكل الصحيح الذي يراعي ظروفهم وحرياتها الدينية.
اتفاقات دولية لحقوق الإنسان
وبشأن انضمام مملكة البحرين للاتفاقات الدولية, أكد الوفد أن المملكة انضمت حتى الآن إلى سبع اتفاقات دولية رئيسة، وأنها بصدد الانضمام إلى الاتفاقية الثامنة المتعلقة بالاختفاء القسري, مؤكدا التزام البحرين بجميع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها.