قال النائب عبدالحكيم الشمري عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن النظام الإيراني على مدى السنوات الثلاثين الماضيه أكثر من 120 الف عملية إعدام سياسي ومارس التعذيب المنهجي والعقوبات الوحشيه منتهكا بصورة خطيرة حقوق الإنسان، وعانى المعارضون السياسيون والمثقفون والشباب والنساء والأقليات الدينية والعرقيه أشد صنوف القمع، ووفقا لمنظمة العفو الدوليه فان عمليات الإعدام تضاعفت عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه".
ودان الشمري تعديات النظام الايراني الخطيرة لحقوق الانسان بحق الشعب الايراني وبالأخص في مخيم اشرف ومعسكر ليبرتي.
ودعا الشمري في بيان له اليوم الاثنين :"الدول العربية والاسلامية والامم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين والاتحاد الاوربي وجميع دول العالم للتحرك ضد انتهاكات النظام الايراني الخطيرة لحقوق الانسان والتحرك لاجبار الحكومة الايرانية والعراقية على وقف خرق التزاماتهم ضد المعارضين الايرانيين في ايران والعراق والاعتراف رسميا بمعسكر ليبرتي كمخيم للاجئين تحت الحماية الدولية".
وتابع الشمري أن :"حكام طهران هم المصدر الرئيسي لعدم الإستقرار وانعدام الأمن في المنطقة والعالم من خلال المشاركة على نحو فعال في قتل الشعب السوري وتدخلاتهم واسعة النطاق في العراق ولبنان وغيرها في دول الشرق الاوسط، وكذلك في محاولاتها لامتلاك قنبلة نووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ويسعى النظام الإيراني للقضاء على معارضيه في مخيم أشرف، قبل سقوط بشار الأسد واختلال التوازن الجيوسياسي الحالي، وأكثر من هذا فقد هاجم عملاؤه العراقيون هذا المخيم مرتين في عام 2009 و2011 ، مما أسفر عن مقتل 47 شخصا واصابة أكثر من ألف بجروح".
وبين الشمري انه :"في نهاية عام 2011 وبسبب الضغوط على الحكومة العراقية تم توقيع اتفاق بين الامم المتحده والعراق لنقل سكان أشرف داخل العراق قبل السماح للمفوضية السامية للامم المتحده لشؤون اللاجئين لتنفيذ عملية اعادة تأكيد اللجوء لنقل السكان الى دول ثالثه، ومن أجل إعطاء فرصة للحل السلمي وافق السكان على الانتقال الى معسكر ليبرتي على الرغم من حقهم القانوني في البقاء في أشرف".