كتب - محمد خليفات: أجبر ضيق الشقق السكنية عدداً من المواطنين للبحث عن منازل أوسع حجماً، في وقت أكد خبراء عقاريون أن البعض منهم يتخذها مسكناً مؤقتاً لفترات تترواح بين 5-10 أعوام لحين انتقالهم لمنازل أوسع. وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن المواطنين يلجؤون في بداية حياتهم إلى البحث عن شقة تناسب إمكانياتهم المادية لحين انتقالهم إلى المنازل الإسكانية التي تقوم الحكومة بطرحها بين الفينة والأخرى. وفيما يتعلق بمساحات تلك الشقق، أكدوا أنها تتراوح بين 100-180 متراً مربعاً، ولا تناسب في كثير من الأحيان تطلعات المواطنين، داعين إلى اللجوء إلى “البناء العمودي” الذي يساهم في ضم العديد من العوائل. من جانب آخر، تضاربت آراء الخبراء بشأن أسعار الإيجارات السكنية في المملكة، ليؤكد بعضهم ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 5-10%، فيما ذكر البعض أن هناك تراجعاً لكنه يتركز في عدد من المناطق. وأكدوا أن بعضاً من المناطق في المملكة شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسب تراوحت بين 5-10%، خصوصاً تلك المناطق الآمنة، إلا أن عدد من المناطقة التي تشهد أحداثاً تراجعت أسعار إيجاراتها بشكل كبير. وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن معظم المواطنين يرغبون في الشقق ذات المساحات الواسعة، موضحاً في الوقت ذاته أن البعض يتخذ الشقق الضيقة مسكناً مؤقتا لحين وجود البدائل، وخصوصاً البيوت الإسكانية. وقال إن مساحة الشقق الموجودة في بعض البنايات تتراوح بين 100-180 متراً مربعاً، وتحتوي معضمها على غرفتي نوم، ودورتي مياه، مطبخ، مبيناً أن المواطن في بداية حياته يعيش في شقة حتى تتاح له الفرصة للانتقال إلى مسكن مناسب. وفيما يتعلق بأسعار الشقق السكنية، أكد الاهلي وجود ارتفاع في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5-10% في بعض المناطق، خصوصاً الرفاع، سند، المحرق، عراد، قلالي والحد، عازياً ذلك إلى استتاب الأمن في تلك المناطق. وجدَّد الأهلي دعوته لخفض نسبة الرسوم والتسجيل العقاري لتصل إلى 1%، مطالباً في الوقت عينه بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين. من جانبه قال رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال إن معظم المواطنين يفضلون المنازل الكبيرة خصوصاً إذا كان لديه أسرة كبيرة، داعياً إلى إنشاء “البناء العمودي” الذي يساهم في ضم العديد من العوائل. وفيما يتعلق بالقطاع العقارات في المملكة، قال كمال: “بدأ القطاع العقاري يستعيد عافيته منذ فترة وذلك بعد أن شهد ركوداً خلال العام الماضي نتيجة الأحداث التي شهدتها المملكة، لكنه لم يصل إلى درجة الانهيار، ما يؤكد صموده في وجه كافة الظروف المحيطة”. وحول أسعار الإيجارات السكنية، قال كمال: “تراجعت أسعار الإيجارات في بعض المناطق بنسبة تترواح بين 5-10% وهي نسبة مقبولة ضمن المعايير الحالية ، بينما تراجعت العقارات الاستثمارية بنسبة تراوحت بين 30-60% حسب المكان”. ودعا كمال إلى ضرورة تطوير بعض القوانين الحالية من أجل تنشيط القطاع العقاري، وخصوصاً: قانون الايجارات، قانون الوساطة التجارية إلى جانب قانون التسجيل العقاري. من ناحيته قال الخبير العقاري، سعد هلال إن القطاع العقاري شهد تحسناً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، منوهاً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الأسعار ببعض المناطق بنسبة تراوحت بين 10-20%. وتابع هلال: “بلغت نسبة ارتفاع أسعار الإيجارات في منطقة المحرق نحو 10%، أما البسيتين فبلغت نسبة الزيادة فيها 20%، إلى جانب ارتفاع الأسعار بجزر أمواج بنسبة 10%”.