نجح بيت التمويل الخليجي، في الحصول على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة سداد التزام البنك تجاه حملة الصكوك والبالغ قيمته 110 ملايين دولار. وفي إطار الشروط الجديدة التي تم الاتفاق عليها، سيتم تمديد فترة سداد الصكوك لتكون على مدى الأعوام الـ6 المقبلة، وستساعد عملية إعادة الهيكلة هذه على تمهيد الطريق لتعزيز وضع البنك في إدارة الالتزامات والأصول بشكل فعال ومن ثم دفع عجلة نمو أعماله وأنشطته. وصوت اكثر من 92% من حاملي الصكوك لصالح إعادة الهيكلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لصكوك البنك في مقره الرئيس في 15 مايو الجاري واللذين صوتوا بالإجماع بنسبة 100% تأييداً للشروط الجديدة. وستستحق صكوك “بيت التمويل الخليجي” تبعا لهذه الهيكله في يونيو 2018، كما سيمنح البنك مهلة لمدة عامين لا يتم سداد أي من أصل الدين خلال عامي 2012 و2013. وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بالإنابة، هشام الريس: “بالموافقة على إعادة هيكلة الصكوك نكون الآن في وضع جيد يؤهلنا للعمل على النمو بشكل أفضل”. وأضاف الريس: “تأتي هذه الهيكله ضمن خطه نهدف من خلالها إلى تمديد تواريخ استحقاق التزامات البنك لفترات أطول والاحتفاظ بالأصول الرئيسية للبنك .. تُعدُّ إعادة هيكلة صكوك البنك تطوراً إيجابياً يعزز من الميزانية العمومية للبنك بشكل كبير”. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة، أحمد عباس: “تمثل هذه المعاملة واحدة من أنجح معاملات إعادة الهيكلة التي عملنا عليها .. الموافقة الجماعية من حاملي الصكوك على الشروط الجديدة تعكس ثقتهم الكبيرة في بيت التمويل الخليجي .