كتب ـ أحمد عبدالله: أوصت اللجنة الخارجية بالنواب بالموافقة على مشروع قانون بانضمام البحرين لمعاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي(112) لسنة 2011، ويستند المشروع لمعاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المحررة في لاهاي في 5 أكتوبر 1961، وتهدف لإلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العامة الأجنبية. وكشفت وزارة الخارجية أنَّ عدد الدول الأطراف في المعاهدة يبلغ 103 دولة (حتى فبراير 2012)، من ضمنها سلطنة عمان، وهي الدولة العربية الوحيدة المنضمة للمعاهدة، وتهدف إلى إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العامة الأجنبية، عن طريق استبدال سلسلة إجراءات التصديق بنظام الشهادة (Apostille)، مشيرة إلى أنَّ المعاهدة تقوم باستبدال عملية التصديق التقليدية والبيروقراطية، التي تتكوّن عادة من سلسلة من الإجراءات بين الدولة التي تمَّ تحرير الوثيقة فيها، والدولة التي ستقدّم فيها هذه الوثيقة بأخرى أقل تعقيداً، دون الإخلال بالغرض الأساسي من التصديق، وهو إثبات أصالة التوقيع (التوثيق). ورأت الوزارة أنَّ أيَّ مستند يتمّ إصدار الشهادة له، سيعفيه ذلك من إجراء تصديقه في 103 دولة طرف في المعاهدة، ما سينعكس بإيجابية مباشرة على المواطنين والشركات البحرينية، سواءً داخل البحرين أو خلال نشاطاتهم في الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة، وأوضحت الوزارة أنَّ سكرتارية مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص توفر حلولاً إلكترونية مرنة لعملية إصدار الشهادة والاحتفاظ بسجلها، وذلك في حال رغبت الدولة الطرف في المعاهدة باستخدام حلول أكثر تطوراً ويسراً وأمناً، وفقاً لاحتياجات هذه الدولة وإمكاناتها. وأكَّدت الوزارة أنَّ الانضمام للمعاهدة يعزز من مكانة البحرين في تفادي تعقيدات الإجراءات الرسمية، ما سيخلق جواً ملائماً لدعم إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، خاصةً ما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي بدوره سيسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار. ولفتت الوزارة إلى مبادرة البنك الدولي “الاستثمار عبر الحدود” الذي يقارن بين تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر في عدة دول، مؤكدة أنَّ التصديق أو الانضمام لهذه المعاهدة يُعد مؤشراً إيجابياً، لقياس سهولة البدء بمشروع ما من قبل شركة أجنبية في اقتصاد ما.