أرجأت المحكمة الجنائية الرابعة يوم الثلاثاء الماضي النطق بالحكم في القضية الجنائية المرفوعة من «بنك الخير»، ضد الرئيس التنفيذي السابق ماجد الرفاعي والموظف السابق فلاح الفلاح حتى 26 يونيو المقبل، فيما استمر تغيب المتهمين الإثنين عن حضور جلسات المحكمة. وكان «بنك الخير» تقدم في 5 سبتمبر عام 2010 بشكوى جنائية إلى النائب العام ضد الرئيس التنفيذي السابق الرفاعي والموظف السابق الفلاح، وبناء على هذه الشكوى كلف النائب العام شركة «ديلويت» بإجراء تحقيقات مفصلة في الاتهام، وخلص تقرير الشركة إلى ارتكاب الرفاعي 58 مخالفة جنائية تتعلق بشكل رئيس بمعاملات قام بها دون موافقة مجلس إدارة البنك، وتمَّ اتهامه من قبل النيابة العامة بعدة تُهم، منها خيانة الأمانة والاختلاس وتبديد أموال البنك وإتلاف وتمزيق أكثر من ثمانية آلاف مستند من مستندات البنك. وطلب القضاء البحريني من البوليس الدولي «الإنتربول»، إصدار مذكرة ضبط وإحضار دولية في حق الرفاعي الذي تغيّب عن حضور الجلسات السبع الماضية للقضية، ومن المنتظر أنْ تُصدر المحكمة حكماً غيابياً في حق الرفاعي ومعاونه