أكد مجلس الوزراء أن الاتحاد الخليجي مطلب شعبي لدرء المخاطر وتعظيم المكتسبات، مشيراً إلى أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تدخل سافر بشؤون البحرين الداخلية وبما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية. وأضاف المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس، أن التصريحات تمثل استخفافاً إيرانياً بجهود التكامل الجارية بين دول مجلس التعاون بغية تعزيز أوجه التعاون والتلاحم بينها. وأحاط سمو رئيس الوزراء المجلس بفحوى مباحثاته مع نظيرته التايلندية ينجلوك شيناواترا على هامش زيارتها إلى البلاد مؤخراً، فيما رحب المجلس بنتائج الزيارة وإسهاماتها على صعيد تمتين العلاقات وتوثيق أوجه التعاون البحريني التايلندي في مختلف المجالات. ووجه سموه إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون بينهما على نحو يحقق تطلعات حكومتيهما وشعبيهما الصديقين. وأشاد مجلس الوزراء بالمواقف الشعبية الداعمة والمباركة للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي، مؤكداً أن الاتحاد أصبح مطلباً شعبياً وهدفاً رسمياً لتعظيم المكتسبات ودرء المخاطر في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وفي عصر أصبحت فيه التكتلات والاتحادات بين الدول ضرورة. وجدد إشادته بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد بين دول المجلس. واستنكر مجلس الوزراء بشدة مواقف وتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين التي تتنافى مع كافة المعايير والمواثيق الدولية، من خلال محاولة التدخل في الشأن البحريني، مؤكداً أن استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لمجلس التعاون مرفوض رفضاً باتاً على جميع المستويات الرسمية والشعبية، لما يمثله من استخفاف إيراني بجهود التكامل الجارية بين دول مجلس التعاون بغية تعزيز أوجه التعاون والتلاحم بينها. وأعرب المجلس عن أسفه واستنكاره لبعض التصريحات والمسلكيات الإيرانية المخالفة لقواعد حسن الجوار وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي تقوم عليها منظمة التعاون الإسلامي، ووثقها مندوبو دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة في رسالتهم إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. ودعا مجلس الوزراء إيران إلى الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، والحيلولة دون إطلاق وتكرار تصريحات وممارسات تسيء إلى العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون. ووجه سمو رئيس الوزراء بقبول التماسات المواطنين بشأن إعادة إحياء طلباتهم الإسكانية الملغاة بسبب التحويل من طلب إسكاني لآخر، ومنح فترة مدتها 3 أشهر أمام هؤلاء المواطنين لتصحيح وتوفيق أوضاعهم، ومن ثم البت في طلباتهم باحتساب الفترة الزمنية منذ تاريخ تقديم الطلب الأول للانتفاع بالخدمة الإسكانية. وكلف سموه وزير الإسكان بتشكيل لجنة فنية لدراسة الطلبات، حرصاً منه على عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية لأول مرة في حالة تحويل الطلب من خدمة لأخرى. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود وزارة الإسكان وزيراً ومنتسبين لتنفيذ استراتيجية الحكومة وبرامجها الطموحة في هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بكفاءة ونوعية الوحدات الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين في هذا الجانب. وبحث مجلس الوزراء خطة وطنية وإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية للبحرين، تحقق ما جاء في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجــــي في دورتـــه الـ 31 في أبوظبــــــــــــي، وتهــــدف الخطة إلى سرعة مواجهة الحوادث الإشعاعية أو النووية في المملكة، أو في أجوائها أو مياهها الإقليمية، والتخفيف من عواقبها في جميع الحوادث المرتبطة بالمصادر المشعة أو المواد النووية، وتلزم الخطة المنشآت الحاصلة على ترخيص باستخدام وتداول مصادر مشعة بمراجعة أساليبها في المواجهة، وضمان التزام هذه المنشآت بتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة على الوجه المطلوب، وقرر المجلس إحالة الخطة الوطنية والإقليمية إلى مجلس الدفاع المدني لمزيدٍ من الدراسة. وأحال المجلس مشروع قانون جديد لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة، بما يراعي ويلبي الاحتياجات الحالية خاصة التغييرات التي طرأت على استحداث نظام السجل السكاني. وينظم مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية تسجيل المواليد والوفيات، ويهدف إلى منح الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات بالتنسيق مع وزارة الصحة، الاختصاص بتلقي بلاغات وبيانات الولادة والوفاة، وإصدار الشهادات الخاصة بكل منهما، وحفظ السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وينظم أيضاً مواعيد وإجراءات التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة والرسوم المقررة بهذا الشأن، والعقوبات على كل من يخالف أحكامه. وقرر مجلس الوزراء إحالة تقرير الحساب الختامي للدولة وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011 إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، فيما أطلع وزير المالية المجلس على الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة والتوزيعات والمناقلات بين الوزارات والأجهزة الحكومية وتدوير الاعتمادات وعدد من التوصيات المتضمنة بالتقرير. واستعرض المجلس تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، وتضمن بيان بالأداء الاقتصادي للدولة وإيراداتها ومصروفاتها والتحليل المالي لنتائج تنفيذ الميزانية وإدارة ورقابة التنفيذ، وأداء تنفيذ بعض القطاعات والخدمات والأنشطة الحكومية. ووافق من حيث المبدأ على مشروع لصيانة وتوسعة مطار البحرين الدولي، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة سبل تمويله، بعد أن بحث وضع قطاع الطيران المدني في البحرين، وتحديداً على صعيد الخدمات المقدمة في مطار البحرين الدولي، ومن خلال الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات. وناقش مجلس الوزراء سبل تطوير قطاع الطيران المدني، مستعرضاً عدداً من التوصيات والخيارات التي تجعله قادراً على المنافسة. ووافق المجلس على اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب بشأن إنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين، ودعم ورعاية المخترعين والمبدعين البحرينيين، وإنشاء جسر للمشاة بين مدينة عيسى ومنطقة سلماباد، وإنشاء مسجد في سلماباد. وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين البحرين وسنغافورة، وكلّف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
أهم القرارات
^ إحالة تقرير الحساب الختامي للدولة وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011 إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية. ^ إحالة مشروع قانون جديد لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة، بما يراعي ويلبي الاحتياجات الحالية خاصة التغييرات التي طرأت على استحداث نظام السجل السكاني. ^ الموافقة على اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب بشأن إنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين، ودعم ورعاية المخترعين والمبدعين البحرينيين، وإنشاء جسر للمشاة بين مدينة عيسى ومنطقة سلماباد، وإنشاء مسجد في سلماباد. ^ إحالة الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية إلى مجلس الدفاع المدني لمزيدٍ من الدراسة.
