سفينة نفط مملوكة للدولة الايرانية ترفع اعلاماً مختلفة للدلالة على أن ملكيتها ليست لطرف واحد وتنقل الوقود النظيف من ايران إلى سوريا، أنها أحد المشاهد التي تدلل على كيفية مساعد طهران للنظام السوري لتجنب الجهود الدولية لمحاصرة نظام الرئيس السوري بشار الاسد مالياً.
وتظهر وثائق حصلت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ونشرت امس السبت كيف أن سفينة الشحن التي تملكها خطوط الجمهورية الإسلامية الدولية للشحن أبحرت من سوريا إلى خليج عُمان ثم الى ايران مستخدمة اعلام مختلفة وتغير مالكيها.
وبينما تعاني سوريا من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية وبعض الدول العربية خلال السنوات الماضية فإن محللين يرون أن الاقتصاد خسر بين 2 و10 بالمائة، كما ان العملة السورية فقدت نحو ثلث قيمتها.
كما ان العقوبات النفطية الاوروبية على وجه الخصوص والتي كانت تستورد 95 بالمائة من صادرات النفط السوري قد اضرت بهذا البلد بشكل حاد حيث افيد بان هذا القطاع تقلصت ارباحه الموسمية والتي كانت تصل الى 20 بالمائة أرباحاً صافية قبل اندلاع الانتفاضة.
يُذكر أن هناك علاقة تحالف بين إيران وسوريا لوقت طويل، كما أن طهران التي تواجه انواعاً من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي وجّهت إليها واشنطن اتهامات بمساعدة النظام السوري على التغلب على الانتفاضة الحاصلة من 14 شهراً.
وتأتي البراهين على التعاون بين هذين البلدين بعدما لاحظ خبراء صناعيون زيادة لافتة في استخدام ما يطلق عليه "إعلام الملائمة" والتي ترفع على سفن شحن النفط الإيرانية المملوكة للدولة.
وتجبر قوانين الملاحة البحرية الدولية السفن على رفع اعلام تظهر البلدان المسجلة فيها نظير مقابل مادي قليل بينما يمكن ان تسجل سفن الشحن نفسها مع بلاد اخرى مثل بوليفيا وليبيريا وجرز المارشال، حيث يقول محللون ان متطلبات التسجيل فيها متساهلة اكثر ويعقب هيو جريفيفيث رئيس وحدة تعقب السفن بمعهد ابحاث ستوكهولم الدولي للسلام "ان اسطول سفن الشحن الايرانية اصبحت من الصعب تعقبها وكنتيجة فان السفن المملوكة للدولة الايرانية تتجه الى اعلام لجهات اقل تشريعا في محاولة للاستمرار في هذا العمل سواء اكانت تحمل النفط لتصديره لصالح نظام الاسد او تصدر النفط الايراني النظيف.
وأظهرت الرحلة الاخيرة لسفينة الشحن الايرانية المملوكة للدولة (ام تي) والتي هي نفسها موضوعة ضمن العقوبات الدولية علامات على كيفية سريان هذه المنظومة.
وقد رصدت "فاينانشيال تايمز" مسيرة هذه السفينة بالعديد من السجلات البحرية والشركات المسجلة اضافة الى مصادر تراقب السفن وخلال الاسبوع الماضي وصلت السفينة الى ميناء طرطوس السوري وبنفس الوقت كانت ترفع علم مالطا ولكن ادارة النقل المالطية قررت الغاء تسجيل السفينة للقلق من وضعها القانوني في الرابع والعشرين من مارس.
وبعد خطوات التحقق الضرورية مع مالك السفينة والسفن الاخرى تقرر ان تسجيل هذه السفينة بهذه الخطوات لابد من تجميده وابعاده فورا عن شواطيء مالطا وهذا ما يتبع مع السفن التي يتم تسجيلها بدون التحقق من هويتها خلال شهر واحد حسب بيان ادارة تسجيلات السفن في مالطا.
وفي الخامس و العشرين من نفس الشهر وصلت السفينة الى ميناء بانياس السوري حيث تم تحميل شحنة من النفط السوري النظيف الخفيف الممزوج وبعدها بيومين تحولت السفينة الايرانية الى رفع العلم البوليفي عليها وطبقا لسلطات البحر البوليفية فان هذه السفينة غيرت ملكيتها فقد تم تسجيلها لشركة من مالطا تنتمي الى منظمة تسيير سفن الشحن عبر البحار بينما هذه الشركة اصلا ذات ملكية ايرانية هندية و الشركة هذه اصلا هي احدى علامات التعاون بين شركات الدولة الايرانية و شركة شحن الهند.
وفي السابع والعشرين من نفس الشهر غيرت السفينة ملكيتها الى شركة "اوريس مارين" و هي شركة مسجلة في جزر المارشال بالمحيط الهادي وبهذا فهي لا تخضع للعقوبات الاوروبية وقد تم الغاء تسجيل الشركة بعد ذلك.
وطبقا لمصدر مطلع على الموقف فان المالك الحالي للسفينة يبدو غير واضح وبعد وقت قصير من مغادرة السفينة ميناء بانياس و عبورها قناة السويس بين 9 و12 ابريل ابحرت خلال خليج عدن.
وقال متابعون لرحلتها انها غيرت طريقها المعتاد و عندما رست على خليج عُمان في 13 ابريل عادت الى طريقها المرسوم وشقت الطريق الى مضيق هرمز ثم رست قرب جزر لارك طبقا لهؤلاء الاشخاص وهذه الجزر تقع قريبة من ميناء بندر عباس الايراني وبمراجعة طريق السفينة فانها وكما يبدو راسية حاليا في الماء و لكن لم يتم تفريغ حمولتها بعد.
وتقول مكاتب قانونية مختصة باعمال تسجيل السفن بالبحار ان الثغرات في القوانين الاوروبية و الاميريكية و التابعة للامم المتحدة تعطي الفرصة لدول لم توقع على العقوبات الدولية بان تقوم بمثل هذه الاعمال التي تدر ربحا.
ويقول كريس بيكاب وهو محامي دولي بمكاتب "فريش فيلدز" قامت ايران سريعا بخطوات لتفادي مراقبتها من جانب المجتمع الدولي و فرق القطاع الخاص بيد ان عدم نجاعة الخطوات الدولية الخاصة بهذا تجعل الامر سهلا لايران كي تتفادى العقوبات.