كشف رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف عن وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع قانون امتثال الضرائب الأمريكي، بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروحية القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكماً عبر الولايات المتحدة الأمريكية. وقال يوسف - في بيان أصدره يتعلق بآلية تنفيذ القانون - “القطاع المصرفي العربي انهمك بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن، ما حدا باتحاد المصارف العربية إلى وضع خارطة طريق لمساندتها”. وأضاف يوسف “القانون يحتمل وجهين، الأول: توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرّح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب على هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأمريكي”. وأضاف: “وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصاً وأن العملاء الأمريكيين يكونوا بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأمريكية وهو سؤال سيوجّه حكماً إلى كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة”. وتابع: “أما الوجه الثاني: يتمثل في سماح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية”. واكد يوسف أن اتحاد المصارف العربية - يُعِدُّ لعقد اجتماع مع إدارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل في واشنطن يرصد المخاطر والتداعيات المحتملة والتي تشمل: ما هي المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرّحين بجنسيتهم، إلى جانب مدى جهوزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إفراد دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكي تقنياً وقانونياً. بدوره، قدَّر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى وما قد يزيد عن عشرات مليارات الدولارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف. وأكّد فتـّوح أن اتحاد المصارف العربية سيولي أهمية قصوى خلال اللقاء مع الجانب الأمريكي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانون الـ FATCA. وسينظم الاتحاد منتدى عربي- إقليمي ودولي في مدينة شرم الشيخ، يجمع خبراء دوليين وأوروبيين وعرباً يصار خلاله إلى متابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون، وهو يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريباً بهذا الشأن. وأضاف أن الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته برئاسة عدنان يوسف قررا تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكي على البنوك العربية. وأردف: “ستجتمع لجنة الخبراء خلال يونيو المقبل في بيروت، علماً أن الأمانة العامة للاتحاد بادرت منذ سبتمبر الماضي بإطلاق سلسلة ورش عمل في أكثر من عاصمة عربية شملت بيروت والأردن وتركّزت فقط على شرح مضمون هذا القانون ومناقشة تداعياته”.