كتبت - هدى عبدالحميد: قال وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، وبالتعاقد مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة “اليونسكو” في باريس، مشروعاً لتقويم جودة النظام التعليمي في البحرين بصورة شاملة تمهيداً لإعادة تخطيط التعليم ليصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تلبية احتياجات التنمية الشاملة في المملكة من خلال المساهمة الفعالة في إعداد القوى البشرية القادرة على تلبية حاجات سوق العمل. وأشار النعيمي، في حوار مع “الوطن”، إلى أنه في ضوء تقرير “اليونسكو” الجديد لعام 2011 صنفت مملكة البحرين ضمن الدول مرتفعة المستوى في مؤشر تنمية التعليم للجميع (EDI) وجاء ترتيبها الأولى عربياً في نسبة القيد الإجمالي في التعليم الثانوي (97%) وهي النسبة الأعلى عربياً، وبلغت نسبة تمدرس التعليم الأساس في البحرين 100 في المئة. كما جاءت المملكة في المركز الثاني عربياً (بعد دولة الإمارات العربية المتحدة)، بعد أن كانت في المركز الثالث بحسب التقرير السابق لعام 2010، أما على المستوى العالمي، فقد أصبحت في المركز (51) بعد أن كانت في المركز (54)، وبذلك تكون تقدمت أربعة مراكز عن العام السابق. وكشف الوزير أنّ خطة الوزارة للسنوات الستّ القادمة تتضمن إنشاء 20 مدرسة جديدة و10 مبانٍ أكاديمية لاستيعاب الكثافة السكّانية في مناطق المملكة المختلفة ومن أجل التقليل من كثافة الطلبة في الفصل الواحد وأكد النعيمي إلى إن المدارس الحكومية في مملكة البحرين هي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، تتأثر بما يحدث في المجتمع سلباً وإيجاباً، فالمدارس لم تشهد منذ 100 عام من التعليم ما ينبئ أو يشعر بأي صراع طائفي أو ديني أو عرقي، باستثناء المشاجرات العادية بين رفاق الدراسة والتي لا يخلو منها مجتمع أو مدرسة، ولكن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين أثناء شهري فبراير ومارس عام 2011، وما مرت به من تعبيرات سياسية وطائفية، ألقت ظلالاً سلبية (محدودة والحمد لله) على عدد من المدارس بما لا يزيد عن 12 مدرسة، والتي شهدت بعض الاحتكاكات الطائفية الغريبة عن المجتمع المدرسي ويأتي ذلك بسبب الشحن الطائفي السياسي الخارجي. الحرص على الجودة ^ مع نهاية العام الدراسي الحالي كيف تقيمون جهودكم في مجال التطوير، خصوصاً وأنه العنوان الرئيس الذي يقود عمل “التربية” خلال السنوات القليلة الماضية؟ - لقد تمكنت الوزارة في تقديري من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على صعيد تطوير التعليم، حيث أنها وفي ظل تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وضمن الاستراتيجية الوطنية المرحلية للأعوام 2009/2014 تركز على أولويات أساسية محددة تهدف إلى تحسين أداء المدارس الحكومية، وتمهين المعلمين وإعادة رسم دور المعلم، بالاعتماد على التقويم المستمر -الداخلي والخارجي- لعمل المؤسسات المدرسية، وذلك لتحقيق جودة المخرجات التعليمية في النهاية، ليكون البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته، حرصت الوزارة على وضع تقارير هيئة ضمان الجودة حول مراجعة المدارس ضمن آلية العمل في هذه المدارس ودورة عمل الوزارة، وأتوقع أن يكون هناك تغيير جذري في أدوار الإدارات التعليمية والإشراف التربوي من جهة، والمدرسة ومهامها ووظائفها من جهة أخرى، وبما يعزز التقويم الخارجي وفقاً لأعلى المعايير والمحاكات العالمية للتعرف على حقيقة الأداء المدرسي بتفاصيله، بحسناته ونقائصه على حد سواء، بما يمكن من تحديد مجالات الدعم والتدخل من قبل الوزارة والخبراء لتجنب النقائص وتعزيز جوانب القوة. كما أن تقارير هيئة ضمان الجودة وفّرت للوزارة مادة ثرية وغنية بخصوص الأداء المدرسي، حيث كشفت تفاوتا في أداء المدارس، فمنها “الممتاز” ومنها “الجيد” ومنها “المقبول” ومنها “غير الملائم”، وبينت هذه التقارير أن المدارس تحتاج إلى المزيد من الدعم الفني والبشري والتدريبي، خاصة في مجالات التدريس ومهارات القيادة وفي مستوى إنجاز الطلبة، وحتى في القضايا المتعلقة بالسلوك، والحاجة إلى زيادة زمن التعلم لتطوير طرق التدريس ومراعاة الفرق الفردية بين الطلبة، ومن هنا تتوسع الوزارة سنوياً في تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس الذي يشمل حاليا 100 مدرسة وسوف يتم تعميميه على كافة المدارس (2005) بدءاً من العام المقبل. إن برنامج تحسين أداء المدارس يقوم على عدة أسس، منها: وضع سقف من الأداء الرفيع لا بد أن تصله المدرسة خلال فترة زمنية محددة، والجانب الثاني يتعلق بوضع مؤشرات أداء يمكن من خلالها قياس الإنجاز، ثم تحديد مواصفات القائد الذي يقود العمل في المدرسة المتميزة، بالإضافة إلى وضع مواصفات التدريب المطلوب والمناسب للمواصفات.. كما أن مثل هذه المتطلبات العالية من الأداء المطلوب فرضت أن تكون أجهزة الوزارة على أهبة الاستعداد للإرتقاء بأدائها بشكل أفضل، لذلك تضمن برنامج تحسين أداء المدارس مشروعا من ضمن المشروعات الخمسة يتعلق بتحسين أداء إدارات الوزارة لتكون قادرة على تقديم الدعم والمساندة للمدارس.. وهكذا يتبين أن المطلوب تحسين أداء المدارس والوزارة في الوقت نفسه في تكامل وتناغم وبكل شفافية. ضعف أداء المدارس ^ إذن يوجد ضعف في أداء عدد من المدارس، فكيف تعالجون ذلك وتتعاملون معه؟ - نحن الذين رغبنا ونرغب في التقييم الخارجي لأداء مدارسنا وإداراتنا التعليمية، فمن المعروف أن الجهة التي تنفذ البرامج ليس بوسعها أن تتولى عملية التقويم الموضوعي على نحو علمي، ومن هنا فإن الوزارة سبق لها وأن أنجزت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، وبالتعاقد مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس التابع لمنظمة “اليونسكو”، مشروعاً لتقويم جودة النظام التعليمي في مملكة البحرين بصورة شاملة تمهيداً لإعادة تخطيط التعليم ليصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تلبية احتياجات التنمية الشاملة من خلال المساهمة الفعالة في إعداد القوى البشرية القادرة على تلبية حاجات سوق العمل. وتكونت لهذا الغرض العديد من فرق عمل بإشراف خبراء دوليين لإجراء دراسات ميدانية شملت مختلف الجوانب المتعلقة بالسياسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، التنسيق والاتصال والمعلومات التربوية، وطرائق التدريس وتدريب المعلمين ومديري المدارس، والمناهج والقياس والتقويم، والتعليم المستمر، والمشاركة المجتمعية واللامركزية، وكلفة التعليم والتمويل. وأمكن بفضل هذه الجهود الكبيرة، إنجاز التقرير العام الذي تضمن تقييماً شاملاً لنظامنا التربوي بمختلف جوانبه، واقترح جملة من التوجهات والإجراءات العملية لتحسين جودة التعليم في المجالات المشمولة بالمشروع. واليوم نحن نرتقي مرحلة جديدة أكثر عمقا وامتدادا وبأداة فعالة وهي هيئة ضمان الجودة التي أصبحت تعد من علامات تقدم أي مجتمع يرنو إلى التقدم والجودة الشاملة، من خلال اعتماد معايير دولية موثوقة وعالية المستوى.. لذلك فإن تقارير هيئة ضمان الجودة أصبحت بالنسبة إلينا أداة مهمة للمراجعة والتقييم والتطوير، بل أن بيان أوجه القصور أصبح يهمّنا أكثر من بيان الإيجابيات، حتى يتم التدخل لدعم المدارس ومساندتها لتصل إلى المستويات المطلوبة، وأحب أن أوضح في هذا السياق أن مشروع تطوير التعليم والتدريب والذي يستمد دعمه من قيادة بلدنا العزيز، ينفذ حالياً بالتعاون الكامل مع مجلس التنمية الاقتصادية وبالاستفادة من بيوت خبرة عريقة وذات كفاءة عالية، وانطلاقا من تجارب ومعايير عالمية، حيث إننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون في مجال تطوير التعليم وتحسين الأداء، لذلك فكلّي ثقة وقناعة بأن هذا الجهد سوف يؤدي حتما إلى تحقيق نقلة نوعية في التعليم من حيث جودة المخرجات، واعتقد أن هيئة ضمان الجودة التي يشمل عملها التعليم العام والتعليم العالي معا والمعاهد التدريبية، سوف تساهم بشكل أكيد في حفز التعليم والتدريب على الارتقاء بمستويات أدائه، وتم تطبيق مثل هذه الآلية في الدول المتقدمة وحققت نتائج ملموسة يشار إليها اليوم بالبنان. «زوبعة» التمديد ^ أثار قراركم بتمديد اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية زوبعة بين الطلبة والنواب، فما هي الأهداف التي حققها القرار؟ وكيف تقيمون التجربة بعد انتهاء الفصل الدراسي الجاري؟ -الهدف هو رفع جودة مخرجات التعليم الثانوي الحكومي في البحرين، كما عبر عنه برنامج عمل الحكومة 2010، وذلك انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ومبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب. وعلى الصعيد الكمي الهدف فهو: الوصول إلى متوسط زمن التعلم المناسب وفق معيار اليونسكو (1000 ساعة في العام)، ووفق متوسط ساعات التعلم في مدارس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (أكثر من 900 ساعة تعلم في السنة)؛ وذلك لما كشفته العديد من الدراسات من أثر إيجابي لزمن التعلم على التحصيل الدراسي للطلبة. وكذلك العمل على سد الفجوة الموجودة حالياً بين ساعات التعلم في المدارس الخاصة في المملكة ومثيلاتها في المدارس الحكومية، إذ يفقد الطالب في المدارس الحكومية خلال مدّة دراسته (12 سنة) ما يعادل 3 سنوات دراسية بالمعيار الكمي. أما على الصعيد النوعي، فيهدف المشروع إلى توفير فرص تعلم نوعي لكافة فئات الطلبة، بإتاحة مزيد من زمن التعلم ودعم الطلبة في سعيهم لتحقيق أقصى ما يمكن وفق قدراتهم وإمكانياتهم، والارتقاء بقدراتهم إلى درجة الإتقان والامتياز، ورفع مستوى أداء الطلبة أكاديمياً، بتقليص الفجوة بين إجمالي الساعات الدراسية التي يقضيها الطالب في البحرين وتلك التي يقضيها أقرانه في الدول التي تحقق نتائج مرتفعة في الامتحانات الدولية الخاصة بمادتي العلوم والرياضيات، وذلك بما يتيح للطلبة زمن التعلم الكافي لتحقيق الإتقان والنمو المعرفي والوجداني والمهاري المطلوب وفق أهداف الوزارة وتوجهاتها. كما يمكنهم التمديد من كفايات المواد الأربع الأساسية وتحسين نتائجهم في الامتحانات الوطنية، وكذلك التطوير المهني للمعلمين بإتاحة فرص النمو المهني وتطبيق ممارسات تعليم وتعلم في العملية التعليمية. وتحسين أداء المدارس الثانوية في نتائج مراجعة الأداء، ومتابعة الأداء من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، بما يسهم في تحقيق أغلب المدارس مستوى أداء جيد على الأقل في عام 2014. وكذلك إتاحة الفرص للطلبة للمشاركة في كثير من الأنشطة التعليمية - التعلمية التي تسهم في نموهم الشخصي والاجتماعي، وفي تنمية تفكيرهم وصقل سلوكهم؛ ليكون موجهاً نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبناء شخصياتهم بما يجعلهم مواطنين صالحين قادرين على الإسهام في تنمية مجتمعهم ووطنهم. وكذلك جعل المدرسة بيئة متنوعة الأبعاد يمكن أن تساعد في تخفيف الأعباء عن الطلبة والأهالي وأولياء الأمور، وفي توفير وقتهم وجهدهم ومالهم بما يقضيه أبناؤهم من وقت أطول في بيئة تعليمية آمنة مفيدة مثمرة، وذلك عن طريق استثمار المدرسة في: إنجاز الواجبات والبحوث والمشروعات والعروض الإلكترونية المطلوبة من الطلبة، وتنفيذ دروس التقوية، ودورات تعليم اللغات، ومهارات الحاسوب وغيرها، بالإضافة إلى الإعداد للامتحانات الوطنية والدولية مثل “TIMSS” وغيرها. كما يسهم التمديد في توفير مجال أوسع لتنفيذ المنهج الدراسي، وإنهاء المواد الدراسية في الوقت المحدد دونما ضغط، مع ممارسة مزيد من الأنشطة؛ وذلك بما يتاح للمعلمين نتيجة استغلال الوقت الإضافي من فرص لتنفيذ مزيد من الأنشطة بوسائل مختلفة، سواء في التمهيد لحصص الدروس، أو في تنفيذها الفعلي أو في غلقها؛ بحيث تتاح فرصة المشاركة في عملية التعلم لجميع فئات الطلبة. بالإضافة إلى تنفيذ طرائق التدريس ونماذج التعليم الحديثة، التي تتطلب التهيئة الوجدانية المعرفية للطلبة كي يقبلوا على عملية التعلم ويشاركوا فيها مع مراعاة ما بينهم من فروق فردية، والتي تتيح لهم التدرب والممارسة ومعالجة المعلومات والعمل الجماعي والتعلم الذاتي. وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة وأساليب: التعليم المتمايز، والتعلم ألإتقاني، والتعلم الاستقصائي، والتعلم التعاوني، والتعلم التبادلي، والتعلم الإلكتروني، والتقويم التكويني من أجل التعلم. أما بالنسبة لتقييم التجربة، فنحن مطمئنون بل وعلى ثقة تامة من أن النتائج سوف تكون إيجابية على المعلم والطالب والأسرة والمدرسة معا، وإلا ما كنا أقدمنا على تنفيذ مثل هذا المشروع، هذا فضلا عن أننا سبق وان جربناه بنجاح أكيد في مدرسة المحرق الثانوية للبنات. تقرير اليونسكو ^ تحدثتم سابقاً عن إنجازات البحرين على الصعيد الدولي في مجال التعليم فهلا أوضحتم لنا أهم ما جاء في تقرير “اليونسكو” الأخير بهذا الخصوص؟ -في ضوء صدور التقرير العالمي الجديد لرصد التعليم للجميع -2011 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” للعام 2011، مقارنة بتقرير بنتائج تقرير العام 2010 حققت مملكة البحرين - بفضل ما يلقاه التعليم من رعاية ومساندة من القيادة الحكيمة- تقدماً ملحوظاً في كافة المؤشرات: صنف التقرير البحرين ضمن الدول مرتفعة المستوى في مؤشر تنمية التعليم للجميع (EDI) وجاء ترتيبها الأولى عربياً في نسبة القيد الإجمالي في التعليم الثانوي (97%) وهي النسبة الأعلى عربياً. كما جاءت في المركز الثاني عربياً (بعد دولة الإمارات العربية المتحدة)، بعد أن كانت في المركز الثالث بحسب التقرير السابق لعام 2010، أما على المستوى العالمي، فقد أصبحت المملكة في المركز (51) بعد أن كانت في المركز (54)، وبذلك تكون تقدمت أربعة مراكز عن العام السابق. وتمثل قيمة مؤشر تنمية التعليم للجميع (EDI) لبلد ما المتوسط الحسابي للمؤشرات الأربعة التالية: نسبة القيد الصافية المعدلة في التعليم الابتدائي، ونسبة القرائية لدى الكبار، ومؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم للجميع، ونسبة البقاء في التعليم حتى الصف الخامس. وجاء في التقرير: 1. صنف التقرير مملكة البحرين ضمن الدول المتوقع أن تحقق الهدف المتعلق بخفض معدلات الأمية لدى الكبار إلى نصف ما كانت عليه في العام 1999 بحلول عام 2015. 2. بلغت نسبة القيد الإجمالي في التعليم الثانوي (97%) وهي النسبة الأعلى عربياً. 3. وبما أن الهدف الأكبر والأهم من هو تعميم نوعية جيدة من التعليم للجميع فإن مملكة البحرين قد تفوقت في مجالين هما: - المجال الأول: هو نسبة القيد الصافية الكلية في التعليم الابتدائي وهذا مؤشر على استيعاب جميع الأطفال ممن هم في سن الدراسة فقد حققت البحرين نسبة 0.993 . بينما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على نسبة 0.990، والجدير بالذكر أن نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية في البحرين لا تتجاوز 0.140%. - المجال الثاني: نسبة القرائية للكبار (محو أمية الكبار) فقد حققت البحرين نسبة 0.908 في حين حققت دولة الإمارات العربية المتحدة 0.900 وهذا مؤشر على أن البحرين حققت نجاحا في مجال الفئة العمرية (15-24 عاماً) ويعتبر نجاح البحرين في هذا المجال إحدى نتائج تعميم التعليم في المرحلة الابتدائية، مما يعني القضاء على الأمية في واحد من أهم منابعها. ^ ما هي إستراتيجية تطوير المدارس الحكومية للسنوات الأربع المقبلة والميزانية المخصصة لها وآليات تنفيذها؟ - بالتزامن مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وبرنامج تحسين أداء المدارس وما يشتمل عليه من مشروعات، أعلنت “التربية” الخطة الاستراتيجية 2009-2014 انسجاماً مع متطلبات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، واشتملت هذه الخطة على الأهداف الاستراتيجية الأربعة الآتية التي يجري العمل على تنفيذها: رفع مستوى جودة التدريس والتعلم في المدارس الحكومية، ورفع مستوى فعالية وزارة التربية والتعليم وكفاءتها، والتوسع في إلحاق جميع الطلبة في التعليم، ورفع مستوى جودة التعليم العالي. ومتابعة لتنفيذ برامج الإصلاح النوعي، تبنت الوزارة أجندة مدارس البحرين والتي تم اعتمادها من لجنة المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث تؤكد هذه الأجندة على ما يلي: ^ تحسين زمن التعلم بتمديد زمن اليوم الدراسي وبزيادة أيام التمدرس السنوي وغير ذلك من الإجراءات. ^ الاستمرار في استقطاب أفضل العناصر لمهنة التعليم وضمان أفضل تأهيل لهم. ^ الاستمرار في التأهيل والتمهين النوعي للمعلمين بمستوى التميز الاحترافي في الصفوف الدراسية للقرن الحادي والعشرين. ^ الاستمرار في تطوير المناهج الدراسية بما يعزز تعلم الطلبة. ^ تأكيد دور المدرسة في تحصيل الطلبة ونموهم الشخصي. ^ تأكيد دور الوزارة في دعمها ومساءلتها للنظام المدرسي الكلي. ووزارة التربية والتعليم مستمرة بتنفيذ البرامج المذكورة أعلاه، ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق المزيد من التطوير النوعي الذي يستهدف الارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية الأساسية والثانوية ومواءمتها لمتطلبات التنمية المستدامة. التقييم والتحديات ^ كيف ترى المسيرة التعليمية في البحرين مقارنة بالمسيرة التعليمية في الدول المتقدمة؟ - أن وزارة التربية والتعليم تسترشد في جهودها التطويرية بالتجارب الرائدة في العالم، وتستفيد من بيوت الخبرة العالمية في رفد ودعم مسيرتها التعليمية، ويظهر ذلك في عدة مستويات منها: الاستفادة من معهد التعليم السنغافوري في إنشاء وتشغيل كلية البحرين للمعلمين، باعتباره من أفضل المعاهد المتميزة في العالم في هذا المجال. الاستفادة من أرقى السلاسل العالمية في تدريس اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، حيث تشترك مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية في تدريس منهج موحد في مادتي العلوم والرياضيات بالاعتماد على ترجمة سلسلة عالمية ومواءمتها لتصبح مناسبة لبيئتهما. السعي الحثيث إلى زيادة ساعات التعلم أسوةً بالدول المتقدمة بالاقتراب من معيار “اليونسكو” وهو 1000 ساعة، وقامت الوزارة بتطبيق ذلك في المرحلة الثانوية برفع ساعات التعلم من 635 إلى 924 ساعة في الوقت الحاضر. اعتماد التقييم الخارجي لأداء المدارس الحكومية من خلال هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية، التي تعد مراجعاتها تغذيةً راجعة بالنسبة لتطوير عمل المدارس. المشاركات الخارجية في الاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات (TIMSS) تعد مظهراً من مظاهر التعرف على قدرات الطلبة البحرينيين مقارنةً بأقرانهم في العالم. ^ ما هي التحديات التي تواجه مسيرة التربية والتعليم حالياً؟ -التحدي الأكبر هو الجودة، فالوزارة نجحت منذ العام 2003 في الانتهاء من تحدي الكم وتحدي الأمية، فكما جاء في تقارير التعليم للجميع الصادرة عن “اليونسكو” خلال الأعوام 2003- 2011 فإن مملكة البحرين حققت نسبة تمدرس تقارب 100% بالنسبة للتعليم الأساسي، وأن نسبة الأمية للفئة المستهدفة لا تتجاوز 2.46% وفق آخر تقرير للمنظمة الدولية، لذلك تعمل الوزارة منذ ذلك الحين على الارتقاء بجودة التعليم من خلال تنفيذها لمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وعلى رأسها مبادرة تحسين أداء المدارس وكلية البحرين للمعلمين والتلمذة المهنية وغيرها من الجوانب الأخرى. والتحدي الثاني هو جَسْر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يجعل مخرجاتنا خاصةً في التعليم الفني والمهني قادرة على الحصول على الوظائف المناسبة في ذلك السوق، وهذا ما تعمل عليه الوزارة من خلال تطوير مناهج التعليم الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص ومن خلال التلمذة المهنية. والتحدي الثالث يتعلق بإعداد نوعية متميزة من المعلمين من خلال برامج كلية البحرين للمعلمين، بما يجعل التعليم مهنة احترافية عالية المستوى، لأن هذا هو المدخل الأساسي لتطوير التعليم، فبدون ذلك فإن أي جهود مهما كانت مهمة لا يمكنها أن تحقق النتائج المرجوة. التسيس والمعالجة ^ شهدت المسيرة التعليمية خلال الأحداث التي مرت بالبحرين تسييسا، كما شهدت اعتداءات متنوعة ومتواصلة على المؤسسات التعليمية، فكيف تقيمون هذه الأحداث من حيث أثارها وكيفية معالجتها؟ - إن المدارس الحكومية في البحرين هي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، تتأثر بما يحدث في المجتمع سلباً وإيجاباً، فالمدارس لم تشهد منذ 100 عام من التعليم ما ينبئ أو يشعر بأي صراع طائفي أو ديني أو عرقي، باستثناء المشاجرات العادية بين رفاق الدراسة والتي لا يخلو منها مجتمع أو مدرسة، ولكن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد أثناء شهري فبراير ومارس 2011، وما مرت به من فتن سياسية وطائفية، ألقت ظلالاً سلبية (محدودة والحمد لله)على عدد من المدارس بما لا يزيد عن 12 مدرســــــــــــة، والتــــــــــــي شهـــــــــــــــــدت بعض الاحتكاكات الطائفية الغريبة عن المجتمع المدرسي ويأتي ذلك بسبب الشحن الطائفي السياسي الخارجي. كما تعرضت المدارس الحكومية ولأول مرة في تاريخها إلى العديد من الاعتداءات الخارجية العنيفة بلغ عددها حتى تاريخـــــــه 80 اعتــــداءً متنوعاً، و إنه لشيء مؤسف أن تتعرض المدارس لمثل هذه الاعتداءات، باعتبارها أهدافاً سهلة، لا تعتمد في حمايتها إلا على الحد الأدنى من الحراسة، حيث إنها في خدمة المجتمع والمجتمع هو من يحميها. أما عن المعالجة فقد قامت الوزارة بما يلي: التعاقد مع خبراء من اليونسكو للإشراف على تطوير مناهج المواطنة، واستحداث أبواب جديدة حول حقوق الإنسان، واحترام الرأي والرأي الآخر، وتعزيز الوحدة الوطنية، كما ستشمل عملية الإشراف تدريب المعلمين الذين يدرسون تلك المواد. تنفيذ برنامج بعنوان “مدرستي وطني” حيث يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والتربوية والرياضية، التي تعزز الارتباط بين الوطن والمدرسة، وتقاوم أي محاولات لشق صفوف الطلبة على أساس طائفي أو سياسي. تعزيز الأنشطة المشتركة بين المدارس والمحافظات لكسر تلك العوائق المفتعلة بين الطلبة، فعلى سبيل المثال شكلت فريقاً مشتركاً بين المعهد الديني والمعهد الديني الجعفري، لدمج وكسر الفوارق المفتعلة حيث تعد تلك النماذج من الجهود الطيبة والتي لن تنجح إلا بتضافر جهود المجتمع. منشأت جديدة ^ ما هي خطة “التربية” في تعديل البنية التحتية للمدارس الحالية والمنشآت التعليمية الجديدة؟ - خطة الوزارة للسنوات الستّ القادمة تتضمن إنشاء 20 مدرسة جديدة و10 مبانٍ أكاديمية لاستيعاب الكثافة السكّانية في مناطق المملكة المختلفة ومن أجل التقليل من كثافة الطلبة في الفصل الواحد، وذلك ضمن الخطّة المقرّة من قبل الحكومة. حيث أن أنّ المدارس والمباني الجديدة ستكون مبنية وفق المعايير الإنشائية المعتمدة لتحقيق البيئة المدرسية المثالية، تحقيقاً لشعار “جودة الحياة المدرسية” الذي تبنّته الوزارة وتعمل على تحقيقه في جميع المدارس ضمن برنامج تحسين أداء المدارس، مضيفاً أنّ الوزارة تقوم أيضاً بإجراء بعض التطويرات على المدارس والمباني الأكاديمية القائمة حالياً من أجل تحقيق هذا الشعار. وراعت الوزارة أنّ تتضمن المباني الجديدة قاعات فسيحة للطلبة والمعلمين لإقامة الأنشطة والمعارض والفعاليات ولتناول الوجبات والاستراحة أثناء الفسحة المدرسية، أما المعلمون فبإمكانهم استغلال هذه القاعات الفسيحة في كلّ طابق من أجل عمل الدورات التدريبية وورش العمل، بحيث يكون في المدرسة أكثر من قاعة من أجل هذا الغرض. كما سيتم في هذه المباني استخدام الألوان الزاهية بدلاً من الاعتماد على الألوان المعتادة (الأبيض والبيج والرصاصي) من أجل إضفاء مزيد من الحيوية والبهجة والانشراح، بالإضافة إلى استبدال الطاولات والكراسي القديمة بأخرى جديدة أكثر مرونة وبألوان زاهية، بحيث يستطيع المعلّم أن ينوّع من طرائق التدريس ووضعيات جلوس الطلبة، بشكل يخدم التعليم التعاوني داخل الصف الدراسي ويراعي الفروق الفردية. ملامح التوظيف ^ مع بداية نهاية السنة الدراسية يتجدد موضوع التوظيف وحاجة الوزارة من الوظائف الجديدة، فهل لكم أن توضحوا لنا الملامح الأساسية لهذه الخطة؟ وهل سيكون هناك توظيف من الخارج؟ - تشمل خطة التوظيف للعام الدراسي القادم احتياجات الوزارة من الوظائف التعليمية بوجه خاص لسد النقص وتغطية البدل الناتج عن تقاعد بالإضافة إلى متطلبات التوسع، حيث لا يخفى أن عدد الطلبة الذين يدخلون المرحلة الابتدائية سنوياً حوالي 10 آلاف طالب وطالبة، هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه تنفيذ البرامج التطويرية بالمدارس من استحداث عدد من الوظائف الأخرى، وقامت الوزارة بتحديد احتياجاتها من الوظائف وفق الميزانية المرصودة لذلك وحسب الأولويات، حيث أعطت للوظائف التعليمية الأولوية المطلقة لتشغيل اليوم الدراسي وتوفير المعلم منذ اليوم الأول من العام الدراسي، وفي العادة وككل عام يتم توفير الجزء الأكبر من هذا العدد من التوظيف المحلي، من الخريجين والخريجات البحرينيين، ولكن مع ذلك قد تكون هنالك حاجة من (الذكور) في بعض التخصصات التي بها نقص والتي تتركز بصفة أساسية في اللغة الإنجليزية والمواد الصناعية والفيزياء والرياضيات، حيث تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسد هذا النقص في هذه الوظائف الجديدة من التوظيف الخارجي عند الضرورة فقط، وذلك بعد استيفاء جميع السبل اللازمة لسد هذا النقص من بين أبناء مملكة البحرين. ^ توظيف المتطوعات سد ثغرات في التوظيف أم تسبب في وجود بطالة مقنعة داخل الوزارة؟ - بناءً على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تم توظيف المتطوعين والمتطوعات الذين عملوا إبان الأحداث المؤسفة خلال العام الماضي في التخصصات التي تحتاجها الوزارة. ^ تدريس اللغة الفرنسية متى سيتم تعميمه على المدارس الإعدادية مع توضيح المدارس المطبق بها حالياً، وهل هناك نية لإدخال لغات أخرى ليختار الطلاب بينها وبين اللغة الفرنسية؟ فعلى سبيل المثال جمهورية مصر العربية يكون اختيار الطلبة بين اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية؟ - بدأت الوزارة في تطبيق تدريس اللغة الفرنسية ضمن خمس مدارس، ثم توسعـــــــــــت لتشمــــــــل 10 مــــــــدارس، وسيتم التوسع لتغطية المدارس الإعدادية بشكل تدريجي بحسب الإمكانيات المتاحة. مظاهر العنف ^ هناك بعض حالات العنف من قبل المدرسين تجاه الطلبة فكم عددها تقريباً وهل تعتبر ظاهرة أم حالات فردية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذ ضد المعلم الذي يمارس العنف ضد الطلبة؟ - لا توجد ظاهرة أسمها عنف مدرسي لا بين الطلبة ولا بينهم مع المدرسين، وكل ما في الأمر أنه قد توجد مخالفات تحدث بشكل استثنائي بعض الأحيان تتم معالجتها وفقاً للائحة الانضباط المدرسي، فالعلاقة داخل المؤسسات التعليمية هي علاقات تربوية يحكمها الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع المدرسي. ^ الطموحات تبدو كبيرة، ولكن كيف يتسنى للوزارة أن تحقق هذه الطموحات؟ وهل توافرت لديها كافة الإمكانات اللازمة لذلك؟ - يحظى المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب بمستوى عالٍ من العناية والرعاية من القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز، كما أن الدولة توفر الإمكانات والموارد اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني، ولكن يبقى أن نقول إنه ولتحقيق هذه الرؤية وهذا التطلع نحتاج بلا شك إلى التعاون وإلى المزيد من التدريب وإلى تضافر جهود جميع الجهات وتكاملها ضمن نسق واحد وشراكة حقيقية تشمل الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة، والمدارس وأولياء الأمور والجهات الأهلية والاقتصادية ذات الصلة، بتقديم الدعم والمساندة وترجمة هذه الشراكة على أرض الواقع في أفعال ملموسة، وكذلك ضرورة الالتزام بتوجهات رؤية البحرين 2030 فيما يتعلق بتطوير التعليم، وخاصة العمل على الارتقاء بمهارات ومؤهلات الخريج البحريني للتواؤم مع متطلبات سوق العمل، والعمل حثيثا على تطوير أداء إدارات وزارة التربية والتعليم لتكون قادرة بدورها على تقديم الدعم المطلوب للمدارس لتحسين أدائها، بما في ذلك الدعم المادي والفني والإداري والمعنوي.