أكدت شخصيات وطنية أن المقاطعة رد فعل شعبي وسلوك حضاري وقانوني تجاه شركات أرادت إسقاط الوطن والانقلاب على شرعيته الحاكمة، لافتة إلى أن بعض الشركات عبّرت عن رأيها بأحداث 14 فبراير بدعم الخارجين عن القانون. وعدّت الشخصيات الوطنية المقاطعة ردة فعل شعبية ضد شركات التآمر بعيداً عن أساليب العنف، مشيرة إلى أن هناك شركات زاد حجمها 30 ضعفاً منذ عام 1999 وأنها مثيرة للشك والريبة. وقالت: إن “أولئك التجار لا يحددون مصير شعب البحرين باعتبارهم مجرد أتباع لإيران”، مبينة أن المجتمع البحريني بأكمله يرفض أن يكون من أذناب إيران وخلاياه في أي أمر يخص البحرينيين، والتناغم بين ما يحدث في العراق وإيران والبحرين دليل دامغ لتمثيلهم الولي الفقيه. وجدد بحرينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة المقاطعة للتجار والمحال التجارية والشركات الداعمة لمؤامرة قلب نظام الحكم، وكان لها دور بارز في أحداث البحرين، بالتركيز على مجموعة يملكها رجل أعمال كشفت وثائق ويكيلكس أنه رتب أول لقاء جمع علي سلمان والسفير الأمريكي عام 2005. تفعيل المقاطعة وقال رجل الأعمال سميح رجب، إن الفترة الماضية التي شهدتها البحرين كشفت أسماء بعض التجار ورجال الأعمال ممن كان لهم دور واضح في محاولة قلب نظام الحكم، مشيراً إلى أن وثائق ويكيليكس كشفت أيضاً عن هويات كان لها دور في ترتيب لقاءات مع سفارات دول أجنبية لتسهيل مؤامراتها، من خلال دعم مالي كبير لمؤسساتهم التي أصبحت كالأخطبوط في المنطقة، مشيراً إلى أن حجم تلك الشركات زادت أكثر من 30 ضعفاً عما كانت عليه نهاية عام 1999، ما يثير الريبة باعتباره من الخيال في عالم المال والأعمال. وأضاف أن ردة الفعل الشعبية لتأكيد رفضها لهذه الشركات والمحال التجارية أتت من خلال المقاطعة، رغم أن الدولة لم تثر هذا السلوك نهائياً، موضحاً أن المقاطعة لا يصاحبها أية أساليب عنيفة باعتبارها تعبيراً سلمياً. وأشار رجب إلى أن المسيء يجب أن يعاقب بأي حال من الأحوال، إذ أن عدم محاسبة الجناة يسبب أزمة اجتماعية أكبر في الأيام المقبلة، والسكوت عن ذلك يفتح المجال لآخرين لإساءة التصرف في حق دولة المؤسسات والحق العام. استهداف عروبة المملكة من جهتها، قالت النائبة لطيفة القعود إن من خرجوا في مسيرة “الوفاق” لا يمثلون شعب البحرين إطلاقاً، ولا شك أنهم من أتباع ولاية الفقيه، إذ أن عددهم يدل أن البحرينيين برمتهم يرفضون هذه التبعية المخزية المستهدفة لعروبة المملكة، وخروجهم دليل أن ورقة التوت الأخيرة سقطت وظهرت الحقائق، ولا يمكن ترك المجال للأطماع الصفوية للعبث في المنطقة. وأضافت أن الشعب البحريني واعٍ لما يحاك ضده من مؤامرات، كان بعض رجال الأعمال سبباً فيها بغية تحقيق المخطط الانقلابي على نظام الحكم، وهذا ما يستحق أن يتعاطى معه الشعب البحريني بسلوك المقاطعة الذي يندد بطاعتهم لتعليمات تُملى عليهم من الخارج لضرب عروبة البحرين واستقلالها، مؤكدة أنهم أحدثوا شرخاً كبيراً بين مختلف مكونات المجتمع. وأكدت القعود أن التناغم لما يحدث اليوم بين إيران والعراق والبحرين تغطية لجوانب الضعف في النظام الإيراني، سواء من جانب الفقر المنتشر في أرجائها أو البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى أنها أكبر دولة معادية لحرية التعبير والصحافة وتُعدم كافة مخالفيها. قانونية المقاطعة وأضاف المحامي عبدالرحمن غنيم، أن الأفراد عادة ما يعبرون عن رفضهم لسلوك ما بالقول أو الفعل أو باتخاذ موقف سلبي، كتعبير بعض المؤسسات والشركات عن أحداث 14 فبراير بدعمهم للخارجين عن القانون بغية إسقاط النظام، موضحاً أن كافة طوائف الشعب كانوا يتعاملون مع تلك الشركات قبيل الأحداث، دون النظر إلى انتماء القائمين عليها، إلا أن سلوكها ودعم مالكيها للإضرار بمصلحة الوطن وأمنه، ترتب عليه عدم رضى المتعاملين. وقال “نظراً لأنه ليس من حق أحد رفع دعوى قضائية تجاه تلك الشركات، وعدم التعامل بأي صورة من صور العنف، كان الأسلم والأفضل وفقاً لرؤية البعض تفعيل المقاطعة باعتبارها عقاباً جماعياً لمن أراد إسقاط الوطن، والمقاطعة سلوك حضاري قانوني بالتعبير عن رفض عمل ما”. ودعا غنيم المعارضة إلى عدم الاستقواء بالخارج، ودعوة جهات خارجية لحل المشاكل الوطنية الداخلية، مشيراً إلى أن هناك حوار وطني دُعي إليه كافة شرائح المجتمع والطوائف من الدينيين والسياسيين وغيرهم للخروج بالبحرين من أزمتها. وأضاف أن دعوة جلالة الملك المفدى للحوار، ترتب عليها حوار وطني ديمقراطي خرج بمجموعة من الرؤى تمثلت في تعديلات دستورية وحلول اقتصادية واجتماعية، ما جعل هذا السلوك الديمقراطي يأتي دون حاجة من المعارضة إلى الاستقواء بالخارج بغية عرقلة نتائج الحوار الوطني، باعتباره أسلوب مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن حل المشاكل من خلال الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لاستقرار الوطن.