{{ article.article_title }}

نفى الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي، وجود أي صحافي مطلوب أمنياً من داخل البحرين أو خارجها، مجدداً تطميناته بعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية أي إعلامي على خلفية رأي. وقال إن الجمعية ستواصل دفاعها عن الصحافيين في قضايا حقوق حرية الرأي والتعبير دون الخوض في غمار القضايا المحالة إلى النيابة العامة والقضاء البحريني. وأضاف على هامش انعقاد الجمعية العمومية لـ«الصحافيين” أمس “سعينا جاهدين في الدورة الأخيرة من عمر مجلس الإدارة إلى نصرة زملائنا الصحافيين في مجال ضمان حرية الرأي والتعبير، وستواصل الجمعية دورها الاجتماعي دون أن يكون لها علاقة في تورط أي عضو بقضية جنائية”. وأوضح الشايجي أن القضايا الجنائية ليست من اختصاص الجمعية التي تأسست لخدمة أهداف اجتماعية بغية تطوير أداء الجسم الصحافي في البحرين. وأكد حرص الجمعية على ضمان حقوق الصحافيين العاملين بالمملكة دون تمييز أو تفرقة، وبما يحفظ النسيج الصحافي بعيداً عن كافة أشكال المنغصات، لافتاً إلى إطلاق الجمعية عدة مبادرات نوعية أبرزها مبادرة “لم الشمل” للجسم الصحافي، وتوقيع “ميثاق الشرف الصحافي” مطلع العام الحالي، وتضمن التعهد بالالتزام بمبادئ عامة تكفل نزاهة ممارسة مهنة الصحافة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين. وبين الشايجي أن الهدف من مبادرات الجمعية الأخيرة توطيد عرى اللحمة الوطنية وتجاوز الخلافات العالقة بما يخدم إزالة كافة العراقيل والحواجز التي تعيق عمل وسائل الإعلام والصحف المحلية. وتطرق إلى لقاءاته الأخيرة مع وزارة الداخلية، وتأكده من عدم وجود مطلوبين أمنياً من الجسم الصحافي سواء من داخل البحرين أو خارجها، مجدداً تطميناته بعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية أي صحافي أو إعلامي على خلفية التعبير عن الرأي. وشدد الشايجي على وطنية الصحافيين العاملين بالبحرين، وممارسة عملهم الصحافي لخدمة المجتمع والمواطن دون المساس باللحمة الوطنية والحفاظ على المكتسبات، مبيناً أن الجمعية تواصل عملها الرامي إلى رأب الصدع في الوسط الصحافي والناجم عن الأحداث السياسية الأخيرة والأزمة الاقتصادية العالمية وما رافقها من محدودية حجم الإعلانات وقلة التسويق الدعائي.