^ الدعوى تبنتها «البحريـــن لحقوق الإنســــان» والمركــــز الخليجـــــــــي وتسلمهــــــــــــــا الفريجـــــــي ^ المعارضة بقيادة قاســـم و«الوفـــــاق» ترفــــــض «الجعفـــــــري» وأعلنــــــت الذود عنـــــــــه بالــــــدم ^ انتظــــــــــار إجــــــــازة من مرجعيـــــــــــات النجــــــــــــف يمـــــــــــس بسيـــــــــــادة الدولــــــــــــة

تبنّت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد الحقوقي المشارك بجلسة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة ما بين 21 و25 مايو 2012 في جنيف، شكوى مقدمة من لجنة “حقوقنا النسائية” البحرينية، لسن قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، ورفضها سياسة عيسى قاسم وجمعية الوفاق المناهضة لحقوق الإنسان والمرأة خاصة. قدم المقترح رئيسة اللجنة رباب جاسم والمتضررات من نساء وأمهات البحرين للطائفة الجعفرية الكريمة، إلى أمين عام الأمم المتحدة بخصوص مطلبهم بدعم اللجنة خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق “الترويكا” لمناقشة تقرير البحرين الحقوقي الثاني في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جنيف غداً. ورفعت عضوات لجنة “حقوقنا النسائية” بحضور مدير الحملات بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان سلمان ناصر ومدير الرصد عطية الله روحاني، الشكوى إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وسلمت الشكوى المكتوبة والموقعة من قبلهم أمام مقر الأمم المتحدة الخميس 18 مايو 2012 إلى مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في الخليج العربي نجيب فريجي. وأوضحوا له ما يعتصرهم من ألم ومرارة داما 40 عاماً، منذ استقلال البحرين وصدور أول دستور لها عام 1973م، وتوجه الدولة إلى التنظيم الإداري والقانوني، عندها صدرت التشريعات متلائمةً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري، إلا أنّ الأحوال الشخصية ظلّت دون تنظيم أو تقنينٍ، وظلّت المرأة البحرينية الطرف الضعيف في المعادلة الأسرية، خاصّة عند لجوئها للقضاء الشرعي من أجل المطالبة بحقوقها، سواء كانت زوجة أو مطلقة. وقال مقدمو الشكوى “منذ فترة السبعينيات حتى منتصف التسعينيات، وقفت بعض القوى ضد تقنين الأحوال الشخصية أسوة بباقي الدول العربية والإسلامية، وأصبحت المرأة البحرينية رهينة الموقف الرسمي والاجتماعي، ولكن ومع بزوغ المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى تأسس للمرأة دور جديد كشريك جدير في بناء الدولة ونموها أساسه العدل والمساواة في المعاملة”. وعبّر فريجي عن تعاطف الأمم المتحدة وأمينها العام مع معاناتهم وآلامهم ودعمهم لحقوقهم الإنسانية، واهتمام الأمم المتحدة بشكواهم ورفعها إلى الأمين العام لأهميتها الكبيرة. وقالوا في شكواهم إنّ المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى يعتبر المرأة أحد أركانه الجوهرية، وأخذ المشروع الإصلاحي في اعتباره أبعاداً اجتماعية واقتصادية تشمل جميع المواطنين نساء ورجالاً، وحظيت المرأة من حينها باهتمام مباشر من قبل جلالته، لتأخذ دورها الطبيعي والمأمول وتدخل لأول مرة مرحلة تطابق النصوص الدستورية والقانونية مع الواقع المعيشي للمواطن البحريني. وأعلنت الدولة رغبتها في تقنين مسائل الأحوال الأسرية، وجاءت الرغبة استجابة لنداء النساء البحرينيات عامة والمتضررات منهن خاصة، ومرّت المطالبة بتقنين المسألة عبر فترات زمنية تتجاذبها قوى المد والجزر. وجوبهت هذه الرغبة بمعارضة عنيفة للشق الجعفري تجاوزت كل حدود العقل والمنطق، وصرح عيسى قاسم بأن “الدماء والدماء الغزيرة لن تكفي لمنع هذا التوجه”. وقالت المشتكيات إن هذا الموقف دفع الشارع الشيعي مرغماً للتوقيع على عريضة ترفض مبدأ التقنين أصلاً، ثم تطور الموقف لتسخير مسيرات وندوات تطالب بضمانات دستورية، تضمن لهؤلاء سلطتهم الدينية والأبوية على المرأة، ولو آل الأمر لغير ذلك لاحتكموا إلى دستور المملكة الذي ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ومن ثم تطور الموقف إلى القبول بمسألة التقنين باشتراطات تعجيزية تنتهي إلى الرفض منها إلى القبول. وخاطبت المشتكيات أمين عام الأمم المتحدة “ها هم أصحاب دعوة الديمقراطية بجمعية الوفاق الإسلامية المطالبين بعودة الحياة النيابية تحت شعار “البرلمان هو الحل” باعتبارها الأمل الذي طالما تغنوا به، يعودون ويدفنون هذه التجربة من خلال رفضهم تناول البرلمان للقانون، وإصرارهم على احتكار سلطة إصدار القانون وتعديله، وإقرارهم مبدأ احتكام جيل المستقبل لأفكار الحاضر من خلال اشتراطهم عدم تعديل القانون، ومطالبتهم بضمانة دستورية، أي تعديل الدستور بالنص على مطالبهم واشتراطاتهم غير المسبوقة ماضياً وحاضراً”. وأضفن “لا نظن أن هناك دول تقتدي بهم حيث يطالبون ويصرون على اعتماد القانون من قبل المرجعية الدينية في النجف، أي المساس بمبدأ سيادة الدولة التي كفلتها المواثيق الدولية”. وقالت عضوات اللجنة إن القوى المعارضة لقانون الأحكام الأسرية بقيادة رجل الدين عيسى قاسم وجمعيته السياسية الوفاق، تتخذ من هذا القانون مفتاحاً للمساومة مع الدولة، غير عابئة بأضرار تصيب النساء البحرينيات وأطفالهن، غايتها في ذلك شرعنة وضعها وخلق سلطة رابعة تتولى تنظيم وتقنين مسائل الأحكام الأسرية، وفرض هذا التقنين على الجيل الحالي والتحكم أيضاً في أجيال المستقبل. وأردفن “لجوءنا إليكم مبعثه إيماننا الراسخ بدور الأمم المتحدة في نشر السلام وتثبيت حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفئة الضعيفة التي عادةً ما تندرج النساء تحت مظلّتها، وتفعيلاً للتوصية الصادرة من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مايو 2005م بضرورة وضع قانون للأحوال الشخصية، ودور الأمم المتحدة في مراقبة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء”. وتابعت الشكوى “يأتي لجوءنا إليكم بصفتكم هذه، انطلاقاً من مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية الذي نص عليه دستور البحرين في المادة 18، مساوياً بين المواطنين في عين القانون وبالحقوق والواجبات العامة، ومن بينها المساواة أمام القضاء بكافة فروعه”. وفي ظل غياب قانون ينظم العلاقات الأسرية في البحرين، فإن التطبيق المأخوذ به في المحاكم الشرعية يؤدي إلى تعدد الأحكام على الوقائع المتشابهة، ومن هذا المنطلق فإن إصدار قانون للأحكام الأسرية أصبح حاجه مجتمعية ملحة، وباشر المجلس عام 2005 بحملة وطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة، ونفذت الحملة على مرحلتين واستمرت من سبتمبر 2005 وحتى مارس 2006م، تنفيذاً لتوصيات دراسة أعدّها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة بعنوان” قانون أحكام الأسرة.. حاجة مجتمعية ملحة”، وصدر قانون أحكام الأسرة بشقه السني فقط بتاريخ 9 أبريل 2009م، ولم يصدر الشق الثاني الجعفري. وطالبت لجنة “حقوقنا النسائية” أمين عام الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، الوقوف إلى جانبها والدفع لإصدار قانون الأحكام الأسرية - الشق الجعفري - ودعم توصية مجلس حقوق الإنسان للبحرين لسن قانون للأحوال الشخصية لكل الأسر البحرينية دون تمييز. وطالبت المتضررات باعتماد البرلمان البحريني آلية وحيدة لإصدار القانون تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الأول تطبيقاً بالنسبة للفصل بين السلطات التشريعية والمؤسسات الدينية. وقال أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، إن تبني الوفد للشكوى وإعطائها الاهتمام الأول باعتبارها تمثل مطلب ما يقرب من 150 ألف امرأة من الطائفة الجعفرية الكريمة، وهو مطلب يمثل أولوية كبيرة لدى المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها أقدم وأهم منظمة وهي العفو الدولية ولجنة (سيداو) وبقية اللجان الأممية. وأضاف أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان نص على أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري بأسرع وقت، وإنه حسب مصادرهم الموجودة في جنيف، فإن جلسة البحرين ستشهد تركيزاً من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان على ملف حقوق المرأة البحرينية ومنها ملف الأحوال الشخصية، وأن كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية توافقت على تقديم الملف على بقية كل الملفات الأخرى لما تعانيه المرأة من انتهاك لحقوقها وحقوق أطفالها.