{{ article.article_title }}

رفعت لجنة «حقوقنا النسائية» البحرينية، شكوى إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تتعلق بسن قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، بعد أن جوبهت هذه الرغبة بمعارضة عنيفة تجاوزت حدود العقل والمنطق، وقال عيسى قاسم حينها إن «دماء غزيرة لن تكفي لمنع هذا التوجه». وقالت عضوات الجمعية إن هذا الموقف دفع الشارع الشيعي مرغماً للتوقيع على عريضة ترفض مبدأ التقنين أصلاً، ثم تطور الموقف لمسيرات تطالب بضمانات دستورية، تضمن لهؤلاء سلطتهم الدينية والأبوية على المرأة، قبل أن يتطور الموقف إلى القبول بمسألة التقنين باشتراطات تعجيزية مآلها الرفض لا القبول. وأردفن أن القوى المعارضة لقانون الأحكام الأُسرية بقيادة قاسم و»الوفاق»، تتخذ من القانون مفتاحاً لمساومة الدولة، غير عابئة بأضرار تصيب النساء البحرينيات وأطفالهن. ومن المقرر أن تعرض الشكوى التي تبنّتها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المشارك بجلسة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة في جنيف غداً.