0بقلم: بيتر وارد تشير تقديرات تضمنها تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة «بوز وشركاه» الاستشارية الأمريكية إلى أن قيمة قطاع التعليم العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترتفع من 36 مليار دولار العام 2010 إلى حوالي 90 مليار دولار بحلول العام 2020، وذلك نظراً لزيادة عدد الطلبة من 6.35 مليون إلى 8.25 مليون طالباً خلال نفس الفترة. في حين سيرتفع عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً في دول المجلس بنسبة 29% ليصل إلى 16.78 مليون فرداً العام 2020. وكان إجمالي عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية في العالم العربي بلغ 42.4 مليون تلميذا العام 2009 - طبقا لإحصاءات منظمة اليونسكو - مما يعني أنهم زادوا مليونين منذ العام 1999. وليس هناك شك في أن النمو السكاني سيضع ضغوطاً على المدارس العامة في المنطقة، مما يشير إلى ظهور فرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم. الإنفاق الحكومي تنفق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من الأموال على قطاع التعليم. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن ميزانية الإمارات للعام 2012 خصصت 8.2 مليار درهم، أي نسبة 19.8% من إجمالي 41.4 مليار درهم، لقطاع التعليم. وعلى الرغم من أن هذه اقل من نسبة 22.5% التي خصصت العام 2010، لا يزال المبلغ يمثل حصة كبيرة من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات. وتبلغ ميزانية السعودية 690 مليار ريال للعام 2012، أي بنسبة تراجع قدرها 14.2% عن ميزانية العام 2011 البالغة 804 مليار ريال، إلا أن المبلغ المخصص للتعليم ارتفع بنسبة 13% ليبلغ 168 مليار ريال. وفي البحرين، تصل ميزانية العامين 2011 – 2012 إلى 6 مليار دينار (15.9 مليار دولار)، خصص منها 660 مليون دينار لتطوير المشروعات التعليمية، المدرسين، الطلبة و الارتقاء بالمعايير، في حين لا يزيد المبلغ المخصص للإنشاءات عن 360 مليون دينار. أما في قطر فبلغ معدل الإنفاق العام على الطالب 9.5% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، طبقًا لتقرير صادر عن اليونسكو العام 2009. وتتمثل أحد المؤشرات الرئيسة الصالحة لتحديد الاستثمارات المخصصة للمدارس الابتدائية في متوسط نصيب التلاميذ لكل مدرس. فكلما تدنى عدد التلاميذ مقابل كل مدرس كلما دل على استثمارات أكبر في المدرسين، بما في ذلك رفع الأجور لجذب المزيد منهم من الخارج. وفي هذا الشأن يلاحظ ان المتوسط هو تسعة تلاميذ لكل مدرس في الكويت، و 11 تلميذا إلى مدرس واحد في قطر، و 16 تلميذا إلى مدرس واحد في الإمارات. وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا «مينا» بمؤسسة بريتش تيجرز التعليمية، بول واغستاف: «هناك اهتمام كبير في عموم منطقة مينا بالارتقاء بمعايير التعليم إلا أن خطط الإنفاق تختلف من دولة إلى أخرى اعتماداً على حجم الأموال المتوفرة، ما يعكس الوضع الاقتصادي لكل دولة في الوقت الحاضر. فحيث تعتمد الاقتصادات على النفط ستجد المزيد من الاستثمار في التعليم مقارنة بالدول الأخرى». المدارس الخاصة يلاحظ أن الدول الأكثر ربحية للمستثمرين في التعليم الخاص هي تلك التي اجتذبت أعداداً كبيرة من العمال الأجانب.وإذا أخذنا دبي مثلاً فنلاحظ أن أكثر من 80% من سكانها أجانب وأن التقديرات التي وضعتها بورز وشركاه تشير إلى أن قيمة سوق المدارس الأجنبية في هذه الإمارة تبلغ 843 مليون دولار. وعلى نحو مماثل، 80% من سكان إمارة أبوظبي عبارة عن أجانب، وأن قيمة سوق المدارس الخاصة تساوي 550 مليون دولار في هذه الإمارة. وتستطيع المدارس الخاصة توفير مناهج وأساليب التدريس الدولية بالعديد من اللغات، مما يشجع الجاليات الأجنبية على إلحاق أبنائها بهذه المدارس. إلا أن الأجانب ليسوا الوحيدين الذين يرسلون أبنائهم إلى المدارس الخاصة، إذ إن تغير المواقف لدى مواطني دول المجلس يؤدي إلى زيادة استعداد هؤلاء للإنفاق على التعليم مقارنة بالجيل السابق، هذا رغم بقاء بعض التحفظات و الصعوبات الواجب التغلب عليها، و التي منها عدم تقبل المدارس المختلطة. ودشنت السعودية - التي تتميز بوجود عدد كبير جداً من الأطفال في سن المدرسة - نظاماً قادراً على تشجيع المزيد من الاستثمار في التعليم الخاص. في هذا الشأن تعلق مديرة مؤسسة أيديوفال لخدمات التعليم، سونيا بن جعفر: «أعلنت الحكومة السعودية عن عزمها توزيع كوبونات على المواطنين كنوع من الدعم للإقبال على التعليم الخاص». ويهدف هذا النظام إلى مساعدة المواطنين على دفع رسوم التعليم الخاص لأبنائهم. يشار إلى أن سوق التعليم الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تدر في الوقت الحاضر حوالي 5.2 مليار دولار من وراء الرسوم السنوية، طبقا لبيانات بوز و شركاه، بل من المتوقع أن يزداد هذا الرقم ارتفاعاً. كما إن هناك حوالي 4400 مدرسة خاصة تعمل في دول المجلس، ينتظم فيها حوالي 1.36 مليون تلميذاً و هذا ليس إلا جزءاً صغيراً من كامل السوق. فهناك حوالي 35 ألف مدرسة في دول المجلس، تشكل المدارس الخاصة نسبة 14% منها فقط، مما يعني أن فرص الاستثمار في هذا القطاع وفيرة.