كتب - إبراهيم الزياني: أقرت اللجنة الخارجية بالنواب اقتراحاً باتخاذ السبل والتدابير اللازمة لزيادة الرقابة على دخول الأجانب للبحرين، بمراعاة قواعد المعاملة بالمثل، وبين مقدمو المقترح، أنه على الرغم من مراعاة الجهات المختصة بمنح التأشيرات، القواعد والأعراف الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وترسيخ العلاقات الدولية، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول المملكة، إلا أنه يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم استغلالها لارتكاب أفعال محظورة تمس الأمن الوطني للدولة. وكشف مقدمو المقترح أن مجموعة من الأجانب في الآونة الأخيرة خالفت تشريعات وقوانين المملكة، عن طريق دخولهم بواسطة تأشيرات سياحية أو عمل، الأمر الذي يتطلب تشديد وفرض رقابة على من يدخل المملكة، خصوصاً لغرض المشاركة في المظاهرات والمسيرات غير المرخصة، والمساهمة في أعمال الفوضى والعنف، والتدخل في الشؤون الداخلية، والعمل في الشأن السياسي المقتصر حكراً على مواطني المملكة. ويدعو المقترح لتنظيم دورات تدريبية متخصصة للصفوف الأُولى من الموظفين القائمين على مهام الإصدار والفحص والتأكد من صحة وسلامة التأشيرات، وتعيين ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في جميع مراكز إصدار تأشيرات دخول الأجانب، وفتح مكاتب في جميع سفارات المملكة لإصدار وتجديد تأشيرات الدخول، وتزويدها بعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين للقيام بهذه المهام، وحظر إعطاء التأشيرات من قبل المكاتب السياحية في بعض الدول، إضافة لتوفير كافة الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تقوم على كشف أي خطأ أو تزوير في التأشيرات، وتوفر المعلومات اللازمة للكشف عن هوية أصحاب التأشيرات والكشف الصحي عن الأمراض المعدية.