{{ article.article_title }}

كتب ـ أحمد عبد الله: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض اقتراح بقانون لاستقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. وبررت اللجنة رفض الأقتراح بكون الشركات والمؤسسات التجارية تتحمل الكثير من الرسوم المفروضة عليها من الحكومة نحو رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم التدريب المفروضة عليها من صندوق العمل “تمكين” ووزارة العمل. ورأت أن الاقتراح لا يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويزيد معاناة كافة القطاعات التجارية و يعرضها للمزيد من الخسائر خاصة مع الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد وخلّفت حالة من الركود في كافة القطاعات، وأن أوجه الصرف في للاقتراح المذكور غير مقنعة للجنة. من جانبها، رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، مع إخطار اللجنة المختصة بملاحظة أن مسألة الاستقطاع من الشركات والمؤسسات من أرباحها لدعم المشاريع يجب أن يكون بشكل طوعي وليس بشكل إلزامي. وأضافت أن “الأولى أن تتم توعية الشركات والمؤسسات الخاصة لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية بشكل طوعي”. إلى ذلك، رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون رفضاً قاطعاً لكون الشركات والمؤسسات التجارية تتحمل الكثير من الرسوم المفروضة عليها من الحكومة. كما عارضته وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.