أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح بن علي عبدالرحمن، إن وزارة الداخلية حفظت أمن البحرين، لافتاً إلى أن إنشاء الوزارة مكتباً لاستلام الشكاوى ضمانة لاحترام حقوق الإنسان. وبحث لدى لقائه رئيسة مجلس حقوق الإنسان ومندوبة الأوروغواي الدائمة السفيرة لورا ديبوي لاسيل في جنيف أمس، تقرير البحرين الدوري الشامل الذي سيتم استعراضه للمرة الثانية أمام مجلس حقوق الإنسان، والجهود المبذولة في إعداده بمشاركة جميع أصحاب المصلحة من جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني والآلية المتبعة في إعداده. وشكرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان البحرين لالتزامها بتقديم التقرير الدوري في الموعد المحدد للمجلس، منوهةً بالجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بالمملكة. وشرح الوزير إنجازات البحرين على صعيد حقوق الإنسان منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، والشروع في المشروع الإصلاحي لجلالته، مؤكداً حرص حكومة البحرين على غلق ملفات الأزمة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، فيما شددت لاسيل على ضرورة جلوس كل مكونات المجتمع البحريني على طاولة الحوار لتجاوز تداعيات الأزمة. وأوضح الوزير أن المملكة تحرص على احترام حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية بعد توافق السلطة التشريعية عليها، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية تسمو بحقوق المواطنين والمقيمين على أرض البحرين، مؤكداً أن المملكة اهتمت بالتزاماتها الدولية وصدقت على 7 اتفاقات دولية. وأثنت السفيرة الأوروغويانية على حرص المملكة على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فيما أوضح صلاح علي أن وزارة الداخلية تؤدي جهوداً كبيرة في حفظ أمن البلاد، وأنشأت مكتباً خاصاً لحقوق الإنسان وآخر لتلقي لشكاوى المعنية بالانتهاكات. وقال الوزير إن البحرين لجأت لهذه الخطوة لوقف أي انتهاك لحقوق الإنسان، وتقديم من يثبت عليه أي انتهاك أو خروق للقوانين للعدالة، باعتبارها دولة القانون والمؤسسات. وتمنت لاسيل في نهاية اللقاء للبحرين التوفيق في مناقشة واستعراض تقريرها الدوري الشامل. وبحث صلاح علي مع سفيرة بريطانيا بجنيف كيرن إليزابيث، استعراض البحرين لتقريرها الدوري الثاني بمجلس حقوق الإنسان بعد غدٍ، فيما أشادت السفيرة البريطانية بتقدم مجتمع البحرين في مجال الوعي الثقافي وفي عدد من المجالات وخاصة حقوق الإنسان، وكدليل على ذلك ازدياد معدل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. وقال صلاح علي إن البحرين تهتم يشتى قضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القيادة البحرينية حريصة على سد أي ثغرات تعطل مسيرة حقوق الإنسان أو تؤخر إنجازاتها. وأكد أن المملكة ماضية للأمام وقبولها لكل التحديات والعراقيل ورفض أي حدث أو تصرف يعطل المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سواءً كانت من داخل البلاد أو خارجها. ودعت السفيرة البريطانية الوزير لزيارة بريطانيا في إطار التعاون المتبادل بين الطرفين خاصة في مجال حقوق الإنسان. واستعرض صلاح علي مع سفير السنغال بالأمم المتحدة رئيس المجموعة الأفريقية فود سيك، العلاقات بين البحرين والسنغال في مختلف المجالات لاسيما بمجال حقوق الإنسان. وأثنى وزير الدولة على الدور الكبير للسنغال بمجلس حقوق الإنسان من خلال التعاطي مع القضايا الدولية، وفي سبيل حماية وصون حقوق الإنسان في الدول، خاصة التي تنتهك حقوق الفرد على أراضيها، مشيراً إلى التعديلات الدستورية ما من شأنها أن تعزز أكثر للعدالة والحرية في إطار القانون. وبين أن البحرين ماضية في الإصلاحات، لافتاً إلى أن الكثير من الدول تقع في أخطاء ولكن جرأة الإنسان تأتي عندما يتقصى عن الخطأ والحقيقة لمعالجتها، لهذا استعانت البحرين بلجان ومنظمات دولية وسمحت لها بدخول أراضيها في سبيل تقصي الحقائق. واستعرض الجانبان أهم القضايا والمستجدات في البحرين، وخاصة عمل الحكومة في سبيل إنهاء الملفات المتعلقة بأحداث عام 2011، فيما أبدى سفير السنغال دعم بلاده للبحرين مشيداً بالإصلاحات الجارية فيها. وشكر وزير الدولة السفير السنغالي على مواقف بلاده الداعمة للمملكة البحرين، مثنياً على الجهود والتعاون البناء بين البلدين بمجلس حقوق الإنسان.
