قررت وزارة الداخلية السعودية منع جميع الجهات الحكومية والخاصة من استخدام التاريخ الميلادي في التعاملات الرسمية، أو استخدام اللغة الإنجليزية في الرد على المكالمات والتخاطب خاصة في بعض الشركات والفنادق. وذكرت الوزارة في بيان أنها “رصدت بعض الإجراءات الصادرة من بعض المصالح الحكومية وغيرها تستخدم التاريخ الميلادي أو تورده في صلب تعامـلاتها دون الحاجة لذلك”، وهو ما اعتبرته “مخالفة لأوامر سامية تنظم التعامل الإجرائي داخل المملكة”. وشددت الوزارة على جميع الجهات والإدارات “بالالتزام باستخدام التاريخ الهجري في جميع مخاطباتها إنفاذاً للأوامر السامية وحفاظاً على هوية التاريخ الهجري الإسلامي”، كما منحت تلك الجهات “صلاحية استخدام التاريخ الميلادي عند الحاجة بشرط اقترانه بالتاريخ الهجري الذي يوافقه مع التأكيد على استخدام اللغة العربية اعتزازاً باللغة الوطنية”.