(العربية.نت): ضخت السعودية نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في 3 مدن صناعية هي الجبيل وينبع ورأس الخير، سعياً لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة فريدة من نوعها في العالم لتجذب تلك المدن الثلاث استثمارات تناهز تريليون مليار ريال نتيجة لمحفزات الاستثمار الخصبة التي رسمتها ووضعتها حكومة المملكة، لتعزيز قوتها الصناعية في العالم ولاسيما في مجال الصناعات البتروكيمياوية. وجذبت حوافز الاستثمار في السعودية استثمارات عالمية في قطاعات استراتيجية عززت موقع المملكة لتحتل المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الـ25 الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لصحيفة «الرياض». وتوفر السعودية الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعلها الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، هذا بخلاف الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، إضافة للتوسع الهائل المستمر لسوقها المحلي. ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، إذ لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج. أما بالنسبة لمعدلات التضخم في السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي. وفي مجال الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي، منحت الحكومة امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة 10 أعوام من بداية أي مشروع. وتشمل الحوافز الضريبية مزايا عديدة منها، خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال. كما إن هناك حوافز تنظيمية ومالية للاستثمار الأجنبي، إذ تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة بتطورها المستمر وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة. وينعم المستثمرون بالمملكة بمصادر إقراض للاستثمارات الصناعية بالمملكة وتشمل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع، إلى جانب وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض.