دبي - (العربية نت): أكد العضو المنتدب للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة لشركة «آسيا للاستثمار- دبي»، أحمد الحمد أن دول آسيا تتجه لجذب استثمارات 360 مليار دولار من المنطقة خلال 10 أعوام. وأضاف الحمد - على هامش الندوة التي نظمتها الشركة حول الاستثمار في آسيا، بمناسبة افتتاح مكتبها في دبي - إن الدراسات تشير إلى أن استقرار النفط فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، يعني وجود فائض دائم في دول الخليج. وأشار إلى أن المستثمر الخليجي أو المحلي، يوجه نحو نسبة بسيطة جداً من استثماراته إلى آسيا، حيث إن نسبة 15% فقط من محافظ المستثمرين تتوجه إلى الخارج، مقابل 85% للسوق المحلية، ومن بين حصة الخارج لا تتعدى حصة الأسواق الآسيوية النامية نحو 2 إلى 3% من إجمالي الاستثمارات. وحول مدى التخوف من تباطؤ الاستهلاك في الصين، قال: «لدينا تخوف من هذا التباطؤ، ولكن معدل النمو المتوقع بنحو 7.5% يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن الأدوات التي تمتلكها الحكومة الصينية في دعم أسواقها هي الأفضل عالمياً، مقارنة بدول أوروبا التي لا تمتلك إمكانيات لدعم الاقتصاد وتحريك الشركات». وأكد أن السوق الآسيوي والصيني على وجه الخصوص هو وجهة لأغلب الشركات في العالم، وبعض الشركات العالمية تحول مقراتها الرئيسية إلى دول آسيوية وآخرها، «بروكتر و غامبل» التي نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة الأسبوع الماضي». وحول أهم الدول التي تستثمر فيها «آسيا للاستثمار»، قال : إن 60% من الاستمارات في كوريا والصين وتايوان وهونغ كونغ، و20% في الهند، والنسبة المتبقية في بقية دول آسيا. وفيما يتعلق بالفرص التي ستطرحها الشركة الجديدة في دبي، ومنها «صندوق استثمار إسلامي» يستهدف جمع 200 مليون دولار، خاصة أن الشركات الآسيوية تحتاج لتمويل من هذا النوع خاصة لتمويل السلع، وتعويض النقص الذي واجهته هذه الشركات في التمويلات من البنوك الأوروبية»، مشيراً إلى وجود إجراءات حالية مع شركة سنغافورية، نديرها ونمتلك حصة فيها. وأوضح أن الشركة لديها فرع استثماري في هونغ كونغ، وفرع جديد تم افتتاحه في دبي، بالتزامن مع إطلاق العلامة الجديدة للشركة التي كانت تحمل اسم «الشركة الكويتية الصينية للاستثمار»، والتي تقدم الشركة بشكل أفضل من السابق، لأنها تركز على توجهاتنا الاستثمارية التي تتوجه إلى دول آسيا. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 95 مليون دينار كويتي (300 مليون دولار)، بالإضافة إلى حصص ومليات في حدود 200 مليون دولار، أي حوالي نصف مليار دولار بصورة إجمالية. وأشار إلى «تركيز الشركة الاستثماري في آسيا، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً في العالم، في ظل أزمات في أوروبا، وأمريكا التي تعاني من مشاكل في العقارات والبنوك. وحول أهم العوامل التي تجذب المستثمرين العرب لآسيا، قال: «تاريخياً أغلب استثمارات الخليجيين تتجه إلى أسواق أوروبا وأمريكا، ولكن أعتقد أن العلاقة بين المنطقة وآسيا كانت ودودة تاريخياً .. الشركات التي تحمل فرصا واعدة ستكون في آسيا». وأردف: «آسيا كسوق حتى الآن تحت التطوير، وسوق السندات هناك تتوسع بشكل متواصل، والشركات تبحث عن تمويل محلي عن سندات ملحية، بدلاً من البنوك وغيرها .. نسعى ألا يقتصر إصدار السندات على البنوك، ولكن سنجد دخول الشركات أيضا في هذا المجال».