استعرض وفد الشعبة البرلمانية برئاسة العضو دلال الزايد، تجربة البحرين في مجال تفعيل وحماية تشريعات الطفل التي هي محل تطور مستمر، فيما يتعلق بضمان حقوق الطفل والتي تكللت بإصدار قانون أحكام الأسرة، وأشارت خلال ورقة قدمتها إلى لجنة شؤون الاجتماعية والمرأة والشباب بـ”البرلمان العربي” إلى أهمية ما تضمنه مشروع قانون الطفل من حقوق. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة البرلمانية بشأن حماية تشريعات حقوق الطفل المندرجة تحت شعار “طفولة آمنة ومستقبل واعد” بالقاهرة أمس. وتضمّنت ورقة عمل الوفد جهود البحرين في سبيل تفعيل وحماية تشريعات حقوق الطفل، وذلك من حيث التشريعات التي أصدرتها المملكة والمعنية بحقوق الطفل، وكذلك أهم التدابير والآليات المتخذة في سبيل دعم وتفعيل حقوق الطفل، وأخيراً الدور التشريعي والرقابي للبرلمان في سبيل تفعيل وحماية تشريعات الطفل. وأكَّدت الزايد أنَّ أول المعايير والمؤشرات التي يقاس بها مدى اهتمام الدولة بالطفولة، هي منظومتها التشريعية وما تخصصه في الميزانية العامة للدولة، وما تتخذه من تدابير وآليات ومستوى الخدمات المقدمة، من جانب مؤسساتها الرسمية لصالح الطفولة، فالدولة التي تولي قضايا الطفولة مكانة متميزة في تشريعاتها ومشروعاتها، فإنها تهيئ لمستقبل أفضل قوامه تحقيق التنمية البشرية، بما ينعكس على مختلف جوانب التنمية المستدامة في المجتمع، مشددة على الصلاحيات الدستورية والقانونية للبرلمانيات والبرلمانيين، التي تحمّلهم مسؤولية كبيرة بشؤون وقضايا الطفولة، وذلك بحكم دورهم التشريعي والرقابي في مراقبة أعمال وأداء الحكومة، مسترشدة بالدور الذي تقوم به لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلسين. وتطرَّقت الزايد لقانون أحكام الأسرة، وقانون مستوى معيشة الطفل، وقانون إنشاء صندوق النفقة، كما جاء تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون الحضانة الأسرية، وتحدثت عن الحماية من الاستغلال الاقتصادي بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وتناولت الزايد أهم التدابير والآليات المتخذة في سبيل دعم وتفعيل حقوق الطفل، والذي سعت فيه المملكة لتوحيد الجهود على المستوى الوطني، وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات الطفولة، وذلك من أجل تكاملها، أبرزها منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية، وتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، ووضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة التي تخدم وتضمن حقوق الطفل، وأيضاً الاستراتيجية الوطنية للطفل، وإنشاء المركز الوطني لحماية الطفولة، وانشاء المؤسسة الخيرية الملكية، ومركز رعاية الطلبة.
